فقدت مصر 75 مليون دولار إضافية، من المساعدات العسكرية الأميركية، بعد أن منع عضو ديمقراطي كبير في مجلس الشيوخ الأميركي التمويل بسبب مخاوف تتعلق بسجل القاهرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك احتجاز سجناء سياسيين.
ورفض السيناتور باتريك ليهي رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، تقييما عرضته وزارة الخارجية الأميركية لتبرير المساعدة التي كانت تخضع لشروط بموجب قانون أقره الكونغرس العام الماضي. وتتمتع اللجنة بسلطة قضائية على تشريعات الإنفاق بما في ذلك المساعدة المالية الأميركية لمصر.
وقال ليهي لرويترز، في بيان، "يجب أن نأخذ هذا القانون على محمل الجد لان الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف".
وأضاف: "لا يمكننا تغيير القانون بسبب اعتبارات سياسية أخرى. نتحمل جميعا مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين سواء هنا أو في مصر".
وتلزم الشروط التي وضعها الكونغرس مصر "بإحراز تقدم واضح ومستمر" في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.
وتخصص الولايات المتحدة نحو 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر سنويا. وكثير من هذه المساعدات ليس له شروط مرفقة. ولكن وزارة الخارجية أوقفت 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في أيلول بسبب مخاوف حقوقية واسعة النطاق، لكنها قالت إنها ستسمح بدفع 75 مليون دولار أخرى، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية بشأن الاحتجازات السياسية والإجراءات القانونية الواجبة بما في ذلك الإفراج عن نحو 500 من المحتجزين السياسيين هذا العام.
ولكن ليهي اعترض. وفشلت المحادثات بين مكتبه ووزارة الخارجية في حل المشكلة وانتهى أجل التمويل البالغ حجمه 75 مليون دولار في 30 أيلول.
