ذكر حزب " تقدم"، في بيان، أنه "مع مرور 3 سنوات على بداية انتفاضة 17 تشرين، لا بد لنا في هذه المناسبة من عرض ما تم تحقيقه في السنوات الاخيرة ووضع التصوّر للمرحلة اللاحقة للتأكيد ان الحالة التغييرية تشكّل التوجه الوحيد للتقدّم في لبنان بعكس التركيبات السياسية التقليدية والمليشياوية والمافياوية المصرفية والتي تعمل يومياً على كسر الانجازات التي تحققت وتعيد انتاج نفسها".
واعتبر حزب "تقدم"، أن " نضال اللبنانيات واللبنانيين الذي بدأ في الشارع واستمر في النقابات والجامعات ساهم بضعضعة المنظومة التي استماتت وما زالت وبتغطية خارجية ولو متفاوته للدفاع عن نفسها. وقد انجز هذا النضال وصول 13 نائبًا تغييرياً واكثر من 400 ألف صوت انتخابي وهؤلاء النواب يعملون جاهدين على اعادة الدور للمؤسسات واحترام انتظام عملها".
ورأى ان"التغييرات التي حصلت وتحصل واستمرار الانهيار تؤكد ان المطالب الاساسية تكمن في صياغة عقد اجتماعي جديد تكون الحماية الاجتماعية الركيزة الاساسية في بناء الدولة لتعويض الخسائر المادية والمعنوية على المواطنين وخسائر المودعين في المصارف".
وأكد أن "المسار الاصلاحي يبدأ بإنتخاب رئيس للجمهورية، وحكومة وحاكمية لمصرف لبنان على اسس وطنية سيادية مستقلة وخطة اصلاحية بنيوية، اقتصادية واجتماعية تضع العدالة الاجتماعية اولوية وحقوق المواطنين واعادة هيكلة القطاع المصرفي وقانون السرية المصرفية مدخلاً لوقف الانهيار والشروع في تطبيق اتفاق الطائف وتطوير الدستور".
وأضاف "كما تشاركنا مع كُثُر في المعارضة في السنوات الثلاث منذ بداية الانتفاضة، نشدد على الانفتاح على قوى الاعتراض وتشجيعها على حسم موقفها في مواجهة المنظومة".
