أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، خلال لقاء جمع النائب تيمور جنبلاط بوفدا من تكتل "لبنان القوّي" في كليمنصو، إلى أنها "ليست المرة الأولى التي نلتقي بها مع الكتل كافة، إذ لطالما كانت أبواب كليمنصو والمختارة مفتوحةٌ للحوار والنقاش والتلاقي لتقديم أفضل ما يمكن لمصلحة لبنان وشعبه".
ولفت، الى أنه "تمّ الإطلاع على الورقة المعدّة من قبل التيار الوطني الحر، وكان النقاش عميقاً وتفصيلياً في كلّ العناوين والمفاصل، كما كان صريحاً وواضحاً إذ لم يكن هناك مسايرة على الإطلاق، ولقد عبرنا عن وجهة نظرنا وعن نظرتنا حول اتفاق الطائف وضرورة تطبيق كلّ بنوده".
وتطرّق أبو الحسن إلى موضوع إنشاء صندوق سيادي للحفاظ على الثروة النفطية، قائلاً "بعد أن وصلنا إلى شيء مقبول في موضوع ترسيم الحدود البحرية، وبالتالي فإن وجود ثروة نفطية واعدة يحتاج إلى دولة وانتظام مؤسسات ورئيسٍ إصلاحي لتشكيل حكومة فعّالة ولمساعدة المجلس النيابي على مواكبة هذا الأمر بفعالية لاننا سنكون امام ورشة إصلاحية تواكب عملية التنقيب واستخراج الغاز والاستفادة من الثروات الغنية للبنان وللشعب اللبناني".
في هذا السياق، أكد أنه "مهم جداً النقاش اليوم علماً أنه سيتوّسع لاحقاً، آملين استمرار الحوار مع باقي الكتل لأنَّ الأمور في خواتيمها بغية الولوج إلى نتيجة واضحة على المستويات السياسية والملفات التقنية كملف الكهرباء الذي هو ملف شائك، وهناك نقاط خلافية بيننا والتيار في هذا الملف، وهذا أمر معروف، وتمّت مناقشته بالإستماع إلى ملاحظات الطرفين وهذا النقاش سيستكمل في المجلس النيابي".
وشدد على ان "الموضوع الأساسي هو أهمية اتفاق الطائف وتطبيقه، كذلك انتظام المؤسسات ومسألة التنقيب واستخراج النفط للإستفادة من هذه الطاقة على الأراضي البنانية كافة، وسيكون هناك ورشة إصلاحية، علماً أننا كلقاء ديمقراطي سنتقدم اليوم باقتراح قانون حول كيفية الاستفادة وحماية عائدات الثروات النفطية".
واوضح "اننا لم نتطرّق إلى موضوع الأسماء، بل طالبنا اليوم ان نلتقي على المواصفات المطلوبة للرئيس الجديد ونتوافق على برنامج ورؤية، علماً أن مرشحنا واضح وهو النائب ميشال معوّض وسنكمل معه هذا المسار ونقرّر الخطوات اللاحقة. كما نتمنى على باقي الكتل الإفصاح عن التصور أو الأسماء الموجودة لديها".
بدوره، ذكر النائب سيزار ابي خليل، "اننا سلمنا لزملائنا نسخة عن ورقة الأولويات الرئاسية التي أعدها التيار الوطني الحر وهي مقاربة مختلفة للتيار عن مقاربة مواصفات الرئيس الجديد لدى بعض الكتل. إنها مقاربة وضعت أولويات عدّة مهمّة بالنسبة لنا لتكون متوفرة في الرئيس العتيد، علماً بأننا نعي الصلاحيات المحدودة بالدستور إنّما الرئيس يبقى شريكا أساسيا في تكوين الحكومة وبالتالي هذه الأولويات أساسية للتفاهم على شخصية الرئيس الجديد".
