افادت مصادر متابعة للملف الحكومي لـ "النشرة" بأن "محاولات مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم حققت خرقا في جدار التأليف"، ولفتت الى ان اللواء ابراهيم يسعى لاستنهاض الملف الحكومي في الوقت الضائع الذي شارف على الانتهاء.
وسألت المصادر عبر "النشرة"، "اذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية في المهلة الدستورية كيف ستستطيع هذه الحكومة ان تمارس صلاحياتها الاصلية كسلطة تنفيذية ومن ثم صلاحيات الرئيس غير اللصيقة في شخصه؟".
واكدت المصادر المعنية بانه بخلاف ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى بعض وسائل الاعلام، لا يوجد رهان على فوضى دستورية في نهاية العهد أبدا، والمطلوب اليوم زيادة الوعي وشراكة دستورية كاملة مع الرئيس ميشال عون، لانه حين يسلم مهامه ويترك القصر الجمهوري يجب ان يكون هناك سلطة تستلم منه وكي يكون العمل ثابتا ومتناغما ومتجانسا وقويا اذا لم يتم انتخاب رئيس، لانه إذا تم انتخاب رئيس كل هذه المواضيع ستصبح ثانوية.
وجددت المصادر الدعوة الى العودة للشراكة الدستورية الكاملة والتي نادى بها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حين تم تشكيل الحكومة الراهنة.
