أفادت نقابة المحامين، بأن "البحث مع لجنة الطاقة والمياه في النقابة، تركز على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي تم الإعلان عن التوصل إليها ومن المتوقع أن يتم توقيعها رسميا وإيداع نسخة موافقة الجانب اللبناني عنها إلى الأمم المتحدة قبل نهاية الشهر الحالي. وطلب النقيب من اللجنة إطلاعه على أبرز النقاط التي تضمنها هذا الاتفاق، لا سيما تلك التي تستوجب التوقف عندها وإبداء الرأي القانوني بشأنها، وفي هذا الشأن شدد كسبار على أهمية أن تواكب النقابة هذا الملف المفصلي في تاريخ لبنان وأن توليه الأهمية التي يستحقها وذلك إنطلاقا من دورها ومسؤوليتها الوطنية".
وأشارت في بيان إلى أن "الحاضرين أكدوا أهمية التوصل إلى هذا الاتفاق ومساهمته المباشرة في إقامة استغلال لبنان لثرواته النفطية والغازية. ولكي يتسنى للنقابة أن تعبر عن مقاربتها القانونية للاتفاق، طالبت بالحصول على النسخة الرسمية الكاملة له ووجوب إتاحة المجال لإطلاع اللبنانيين على الحيثيات الكاملة له".
ولفتت إلى أنه "تم استعراض خارطة الطريق التنفيذية لهذا الاتفاق، خصوصا أنه يتضمن العديد من الإجراءات اللاحقة". وأكد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار على"اتفاق الترسيم الذي سيعيد تفعيل ملف استخراج الغاز في لبنان، ومن شأنه ان يعيد إلى الواجهة أهمية المقاربة الداخلية الصحيحة لملف النفط والغاز في لبنان لناحية الحوكمة والإدارة الرشيدة والشفافة لهذا الملف، ولمكافحة الفساد والإبتعاد عن المحاصصات السياسية، والأهم القيام بكل الإصلاحات البنيوية والإدارية والسياسية على صعيد الدولة".
وذكرت أن "المجتمعين شددوا على أنه في موازاة اتفاقية الترسيم تتعزز الحاجة إلى مواكبة جدية لوضع وإقرار الإطار القانوني الأمثل للصندوق السيادي الجاري بحثه حاليا في المجلس النيابي، وضمان الآليات القانونية والمؤسساتية والمالية التي تحفظ وتحمي الإرادات والمداخيل المستقبلية المتأتية من الثروات النفطية والغازية".
