أشار النائب مارك ضو الى أن "تعديلات قانون السرية المصرفية التي أيدناها وساهمنا في إقرارها ضمن خطوات مهمة باتجاه زيادة الشفافية لاستعادة الثقة بالنظام المصرفي، هي توسيع رقعة المشمولين برفع السرية المصرفية لتشمل المصرفيين والعاملين بالشأن العام، من موظفين عموميين وأزواجهم وأولادهم، القصر والبلديات والمخاتير ورؤساء الجمعيات وهيئاته الإدارية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات المصارف".
ولفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا الى "إعطاء صلاحيات أوسع للقضاء لتشمل النيابات العامة التي تجري تحقيقات أولية قبل الادعاء، بدل حصرها بقضاة التحقيق بعد الادعاء، وتوسيع صلاحية طلب الإدارة الضريبية رفع السرية المصرفية بما يتجاوز مكافحة التهرب الضريبي ليشمل الالتزام الضريبي والتدقيق، كما بدل حصر هذه الصلاحية بحالات وجود شبهة التهرب الضريبي، ومنح لجنة الرقابة على المصارف ومؤسسة ضمان الودائع ومصرف لبنان صلاحية دائمة لطلب رفع السرية المصرفية في ما يتجاوز إعادة هيكلة المصارف".
