إستغرب "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" (FENASOL)، عدم دعوته الى اجتماع "لجنة مؤشر غلاء المعيشة اليوم من قبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، اي من وزارة الوصاية والتي تضم ايضا اصحاب العمل وممثلين عن العمال، لمناقشة واقرار زيادة غلاء معيشة على الاجور والرواتب في القطاع الخاص".
ورفض في بيان، اي "زيادة غلاء معيشة لا تدخل في صلب الراتب كما فعل سابقا اصحاب العمل حين اقروا في شهر ايار الماضي زيادة بمقدار مليون و 325 الف ليرة ليصبح الحد الادنى مليونين، والزيادة الثانية بمقدار 600,000 الف ليرة ليصبح الحد الادنى للراتب في القطاع الخاص واصبح المصرح عنه للضمان الاجتماعي هو 2,6 مليون ليرة واعتبرها في ما بعد ارباب العمل بمثابة بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل".
وتابع الاتحاد: "المضحك المبكي في الزيادات هزالتها وعدم خضوعها لمعايير الحد الادنى لكلفة المعيشة في الشهر. ففي الوقت الذي ارتفعت فيه اسعار مختلف السلع الغذائية والخدمات بنسبة تجاوزت ال 2000 في المئة، لم يزدد الأجر الاساسي للعامل إلا بنسبة 385 في المئة كما ان الحد الادنى 2,6 مليون ليرة يعادل ما قيمته 64 دولارا بحسب سعر الصرف الحقيقي للدولار في السوق السوداء بينما الحد الادنى للاجر قبل الانهيار المالي والازمة الاقتصادية كان يعادل 450 دولارا".
ودعا، لجنة المؤشر مجتمعة من سلطة الوصاية اي وزير العمل الى اصحاب العمل وجمعية الصناعيين، الى من تعتمدهم السلطة السياسية ممثلين عن العمال في لجنة المؤشر الى اقرار التالي: رفع الحد الادنى للاجور الى 23 مليون ليرة وهو الحد الادنى للكلفة المعيشة لاسرة مكونة من 4 افراد في الشهر، اقرار السلم المتحرك للاجور وهو الحل العادل للرواتب والاجور ويضمن عدم تآكلها، اذ لا يعقل ان يبيع اصحاب العمل انتاجهم من السلع وغيرها، وفقا لسعر صرف الدولار في السوق السوداء ويعتمدون سلم رفع الاسعار كلما ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بينما العمال والموظفين والمستخدمين رواتبهم واجورهم مثبتة وبقوة على السلم غير المتحرك لاصحاب العمل والذي ما زال يعتمد السعر الرسمي للصرف 1500 ليرة للدولار الواحد".
واضاف: "رفغ بدل النقل عن كل يوم عمل الى 200 الف ليرة وبمفعول رجعي من 1/1/2022 ورفع المنح المدرسية الى 3 مليون ليرة عن كل ولد لغاية ثلاث اولاد، اي زيادة غلاء معيشة على الرواتب والاجور يجب ان تحتسب في اصل الراتب ونرفض بشدة كما رفضنا سابقا ما يسمى بمساعدة مالية اجتماعية اعطيت للعمال وللمستخدمين الا انها لم تدخل في صلب الراتب ولا في تعويض نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي".
وشدد الاتحاد، على أنه لن يعترف "بما سيصدر عن اجتماع لجنة المؤشر من قرارات ما لم تأخذ في الاعتبار كل ما اوردناه اعلاه من مطالب معيشية"، ودعا "كل القوى النقابية الديمقراطية المستقلة والشبابية والنسائية وكافة العمال والمستخدمين والمياومين وذوي الدخل المحدود والمزارعين الى رفع الصوت عاليا والى رفض اي زيادة غلاء معيشة لا تدخل في صلب الراتب والدعوة والضغط في الشارع والساحات من اجل اقرار السلم المتحرك للاجور ومن اجل الى رفع الحد الادنى للاجور وبدل النقل والمنح المدرسية كما اوردنا اعلاه".
