أصدر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه تعميما اكد فيه مجددا "وجوب تقيّد مختلف الوحدات العاملة في وزارة الأشغال العامة والنقل من إدارات عامة ومؤسسات عامة وإدارة مرفأ بيروت بضرورة التقيّد بتطبيق أحكام ومواد قانون الشراء العام رقم 244/2021 ، ولاسيما المادة 3 منه".
وأكد أن "وزارة الأشغال العامة والنقل ، تعد من أولى الوزارات التي أعلنت ومن اليوم الأول لدخول قانون الشراء العام حيز التنفيذ، بأنها وفي المؤسسات والإدارات العامة كافة التابعة لها ستكون السبّاقة في التقيد بأحكام هذا القانون".
ووجه في تعميمه الى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة التابعة للوزارة من: المديرية العامة للطرق والمباني، المديرية العامة للنقل البري والبحري، المديرية العامة للطيران المدني المديرية العامة للتنظيم المدني ، مصلحة سكك الحديد والنقل المُشترك، إدارة وإستثمار مرفأ طرابلس، إدارة وإستثمار مرفأ صيد، إدارة وإستثمار مرفأ صور، وكذلك إدارة مرفأ بيروت "وجوب التقيد بمضمون وحيثيات قانون الشراء العام في جميع عمليات الشراء العام من لوازم وأشغال وخدمات كما وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق كافة المواد المُتعلقة".
وختم الوزير حميه مشددا على أن "أي مخالفة لمضمونه سيُعرض مُرتكبها للإجراءات والتدابير المُناسبة وفقاً لأحكام قانون الشراء العام والأنظمة المرعية الإجراء".
