أشار رئيس إتحاد نقابات العمال في محافظة النبطية الحاج حسين مغربل، الى أن "ما نشهده اليوم من أزمة مفتوحة ومنذ فترة طويلة لمشكلة الاسمنت في لبنان، يطرح اكثر من علامة استفهام لجهة الطريقة التي تدار بها هذه الازمة المفتعلة، خاصة وانا هذه المادة تدخل في معظم صناعة البناء في لبنان والانماء و التنمية العمرانية و التي تعتبر مورد رزق اساسية لنسبة كبيرة من العمال في هذا المجال".
ولفت مغربل، الى أن "التصاريح و المهل التي تمنح من قبل وزارة البيئة لمصانع و شركات الاسمنت في لبنان تعطى شهرا تلو الشهر، وتعمل هذه المصانع بكامل طاقتها الانتاجية، وبالتالي تعمل لتخزين هذه المادة بالتكافل و التضامن مع عدد من التجار وتعطيش السوق البنانية للاسمنت، ليقوموا هؤلاء التجار و بعد انتهاء مهلة الانتاج، ببيعها في السوق السوداء باسعار مضاعفة عن التسعيرة المسموح بها بعد التقنين الذي يفرضونه".
وذكر أن "سعر الطن الواحد تجاوز 8 ملايين ل.ل، مع العلم ان تسعيرة وزير الاقتصاد 3740000 ل.ل للطن الواحد وكل هذا يجري امام أعين وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام وتسهلات من وزير البيئه ناصر ياسين"، مضيفاً "هذه العملية للانتاج و التسويق تجري امام اعينكم يا صاحبي المعالي، فإن كنتم تعلمون وساكتون فتلك مصيبة وإن كنتم لا تعلمون فالمصيبة أعظم".
وسأل مغربل "لماذا أيها المسؤولون وخاصة الحكومة لا تسمحوا باستراد الاسمنت من الخارج؟"، لافتاً الى أن "تكلفتها واصلة الى المواطن وفقا لاصحاب الاختصاص لا يتجاوز الـ100 الدولار للطن الواحد"، معتبراً أن "سكوتكم عن هذا الموضوع يجعلكم امام الشبهة حتى تثبتون العكس".
وطلب مغربل، من قيادة الاتحاد العمالي العام، إثارة هذا الموضوع مع كافة الجهات المعنية، ووضع حد لسرقة الناس والإحتكار الموصوف بين التجار وشركات التصنيع للإسمنت بالتضامن و التكاتف و التآمر على مصالح الناس.
