رد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، على التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة والذي يتهم إسرائيل بمخالفة القانون الدولي، ذاكراً: "رغم أنني لم أكن رئيسا للوزراء في وقت عملية "حراس الجدار"، ولكن مضطر للتأكيد بأن تقرير الأمم المتحدة حول العملية معاد للسامية ومنحاز وكاذب وغير متوازن بشكل صارخ".
وجاء هذا بعد أن أشارت لجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد أحداث "حارس الجدار" إلى أن "هناك عدم شرعية تامة لإسرائيل بالتوسع داخل الأراضي الفلسطينية وفقا للقانون الدولي، وانتقد التقرير سياسة الضم الفعلية للحكومة الإسرائيلية".
وفي واشنطن، لم يعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس على نتائج التقرير، لكنه كرر موقف واشنطن فيما يتعلق بالمخاوف الأميركية بشأن لجنة التحقيق ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ذاكراً أن "معاملة إسرائيل في منظومة الأمم المتحدة غير عادلة، بما في ذلك في لجنة التحقيق هذه، لا ينبغي أن يكون أي بلد في مأمن من التدقيق، ولكن لا ينبغي معاملة أي بلد بشكل غير عادل".
