أفادت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست"، بأن "بعض الوثائق المصادرة من مقر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تتعلق ببرنامج إيران الصاروخي وأنشطة استخبارية ضد الصين".
وفي مطلع تشرين الأول، وجه ترامب طلبًا عاجلًا إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة الأميركية، لمنع وزارة العدل من فحص مئة وثيقة تحمل ختم "سرية"، في القضية المتعلقة بالوثائق التي صودرت هذا الصيف في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا.
ولا يتعلق هذا الطلب بشرعية عملية التفتيش التي قامت بها الشرطة الفدرالية في آب في مارالاغو ولا يتطرق إلى جوهر القضية، بل يتضمن اعتراضا على قرار صادر عن محكمة للاستئناف يسمح للوزارة بالتدقيق في الوثائق من دون انتظار نتائج عمل خبير مستقل مسؤول عن مراجعة الوثائق البالغ عددها 11 ألفا التي تمت مصادرتها.
لكن المحكمة العليا التي أجرى دونالد ترامب تعديلات عميقة فيها خلال ولايته الرئاسية، ليست ملزمة قبول استئنافه. وهي تضم ستة قضاة محافظين بين أعضائها التسعة، لكنها سببت له انتكاسات بما في ذلك رفضها دعمه في حملته التي تلت الانتخابات.
وتتعلق هذه المعركة القانونية الجديدة بأرشيف البيت الأبيض. فعندما ترك السلطة في كانون الثاني 2021، أخذ دونالد ترامب صناديق كاملة من الوثائق، بينما يلزم قانون صدر في 1978 أي رئيس أميركي بإرسال كل رسائله الالكترونية والورقية ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.
