اعتبر المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، انه "من غير الجائز التصرف في الاداء والسلوك السياسيين على اساس ان البلد يعيش ووضعا اعتياديا، وأن لبنان واللبنانيين لا يعانون من ازمات على كافة المستويات، لا سيما اقتصاديا وماليا ومعيشيا وصحيا وتربويا"، متسائلا "هل اصبح عاديا التسليم بعدم امكانية الوصول الى تشكيل حكومة تكون قادرة على ان تتحمل مسؤولية في حل حصول فراغ او شغور؟".
ولفت خلال احتفال تأبيني في المروانية، الى أن "الوقت يضيق للاسف والقرار في موضوع تشكيل الحكومة لا زال متوقفا عند بعض العقد الشخصية والمصالح الضيقة على حساب المصلحة الوطنيه العليا، وللاسف لا نستطيع الحديث بجدية عن امكانية تشكيل الحكومة في الوقت الراهن لا سيما بظل غياب الارادة الجدية في هذا المجال".
واستغرب خليل "مقاربة البعض للإستحقاق الرئاسي الدستوري الهام في حياة لبنان واللبنانيين على نحو استعراضي وفولوكلوري وبعيدا عن الجدية. الهدف يجب ان يكون بان ننطلق جميعا كي يكون التوافق هو الاساس في الاستحقاق وليس بفرض رئيس تحد، فالمطلوب البدء بحوار جدي حول من يستطيع ان يحقق اجماعا او شبه إجماع وإنتخاب رئيس قادر على اطلاق ورشة اعادة تفعيل عمل المؤسسات وادوارها في سبيل انقاذ لبنان، فالبلد لا يحتمل المزيد من الاختلال في عمل المؤسسات ولا يحتمل الفراغ او الشغور في اي من هذه المؤسسات فكيف اذا كانت موقع رئاسة الجمهورية؟، المرحلة الراهنة تستوجب تكاملا في ادوار الجميع من اجل النهوض ومن اجل انجاز الاستحقاقات في مواقيتها، فلا يجوز الاستمرار باهدار الفرصة تلو الاخرى، المطلوب الاستفادة من فكرة ان احدا غير قادر على فرض إرادته على الآخر من اجل اطلاق حوار يفضي الى الخروج من الازمنة الراهنة".
وبملف الترسيم، قال: "بعيدا عن مشاريع التبني واعطاء التوصيفات المختلفة من هنا وهناك، نقول حيال هذا العنوان اننا امنا حقوقنا في هذا الأمر لا أكثر ولا اقل، واستطعنا ان نفرض ارادتنا باستثمار ثرواتنا، فلا يجوز ان اعطاء هذا الموضوع ابعادا غير موجودة، فلا تطبيع ولا تنازل ولا تفريط بالحقوق، نحن امام فرصة لاستثمار ثرواتنا والمطلوب من الشركات الملتزمة البدء بعملية الحفر والتنقيب بأقرب وقت ممكن".
