زار وفد من مجلس نقابة المعلمين المنتخب حديثًا برئاسة النقيب نعمه محفوض وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي، عارضًا مطالب المعلمين في المدارس الخاصة.
رحّب الحلبي بالوفد مثمنًا دور محفوض ونضاله التاريخي في الدفاع عن شؤون المعلمين وقضاياهم، وهنأ المجلس الجديد على انتخابه وبخاصة في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية. وأعرب عن اهتمامه الدائم بشؤون المعلمين من دون تمييز بين الرسمي والخاص.
بدوره، عرض محفوض معاناة المعلمين ومطالبهم ولا سيما مسألة وحدة التشريع، متسائلًا عن "السبب في إعطاء مساعدات للمعلمين في الرسمي من دون أن تشمل المعلم في الخاص، وبخاصة في قانون الموازنة حيث ضربت الرواتب ثلاث مرات من دون أن يشمل ذلك المعلم في المدارس الخاصة، مركزًا على وجوب تصحيح هذا الخلل، انطلاقًا من وحدة التشريع".
كذلك عرض محفوض، حقوق المتقاعدين، الذين يعانون من ظروف صعبة جدا وبخاصة أن رواتبهم انهارت قيمتها بفعل التضخم وانهيار قيمة العملة الوطنية، لافتاً الى أن "هؤلاء لا تزال قيمتهم زهيدة بعدما أفنوا عمرهم في خدمة تعليم أجيال وأجيال، واليوم بالكاد رواتبهم تكفي لشراء بعض الحاجيات، وهم لا يستطيعون قبضها من المصارف إلا وفي بعض الحالات عبر بطاقات خاصة. وهذا غير مقبول على حد قول محفوض مطالبًا بزيادات عاجلة للمتقاعدين وبتسهيلات مصرفية".
وطالب بتأمين واردات للحفاظ على صناديق التعويضات والتقاعد والتعاضد، وخصوصا أن "صندوق التقاعد يؤمن معيشة 60 ألف عائلة لبنانية عن الدولة، كما صندوق التعويضات، وصندوق التعاضد الذي يؤمن الاستشفاء لآلاف المعلمين وهو بحاجة إلى الدعم للاستمرار في مهامه".
وطلب الحلبي، من وفد النقابة، إعداد مشاريع قوانين بهذه المطالب واعدًا بمتابعتها في حال عاد وزيرًا للتربية في الحكومة الجديدة.
