اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية لحركة "امل" مصطفى الفوعاني، خلال ندوة فكرية في الهرمل، أنه "من غير الجائز التصرف في الاداء والسلوك على اساس ان البلد يعيش وضعاً طبيعيا وأن الشعب اللبناني لا يعاني من أزمات تستولد أزمات"، متسغربا "التسليم بعدم امكانية الوصول الى تشكيل حكومة تكون قادرة ان تضطلع بمسؤولية في حل حصول فراغ او شغور".
وأضاف: "الوقت يضيق، والقرار في موضوع تشكيل الحكومه لا يزال متوقفا عند بعض العقد الشخصية والمصالح الضيقة على حساب المصلحة الوطنيه العليا، فليتخلّ اصحاب الرؤوس الحامية عن انانية طروحاتهم ولينظروا الى شعب يرزح تحت غرائزية مغامراتهم، وللأسف لا نستطيع الحديث بجدية عن امكانية تشكيل الحكومة في الوقت الراهن، ولا سيما في ظل غياب الإرادة الجدية في هذا المجال، وفي ظل التعنت الذي بات يلمسه كل اللبنانيين من فريق بات همه الوحيد استعراضات لانجازات دانكشوتية لم يعد ينطلي امر افلاسهم على احد".
وفي الشأن المتصل باستحقاق رئاسة الجمهورية رأى الفوعاني ان "الهدف الأساس هو التوافق على الاستحقاق وليس فرض رئيس تحد، وضرورة بدء حوار جدي حول من يستطيع ان يحقق اجماعا او شبه إجماع وإنتخاب رئيس قادر على اطلاق ورشة اعادة تفعيل عمل المؤسسات وادوارها في سبيل انقاذ لبنان، فلبنان لا يحتمل المزيد من الاختلال في عمل المؤسسات ولا يحتمل الفراغ او الشغور في اي من هذه المؤسسات، فكيف اذا كانت موقع رئاسة الجمهورية، وهذا ما أكدته مواقف حركة امل بصورة دائمة".
وتابع: "ان المرحلة الراهنة تستوجب تكاملا في ادوار الجميع من اجل النهوض ومن اجل انجاز الاستحقاقات في مواقيتها، فلا يجوز الإستمرار بإهدار الفرصة تلو الأخرى، المطلوب الاستفادة من فكرة ان احدا غير قادر على فرض إرادته على الآخر من اجل اطلاق حوار يفضي الى الخروج من الأزمنة الراهنة". وذكّر الفوعاني بدور الرئيس بري الذي لم يترك مناسبة الا وتحدث فيها عن اهمية التفاهم والتوافق والحوار".
وفي الشأن المتصل بالحدود البحرية الجنوبية، قال: "أمنا حقوقنا في هذا الأمر لا أكثر ولا اقل، واستطعنا ان نفرض ارادتنا باستثمار ثرواتنا، فلا يجوز ان يعطي احد لهذا الموضوع ابعادا غير موجودة كالتطبيع أو التنازل او التفريط بالحقوق، نحن امام فرصة لاستثمار ثرواتنا والمطلوب من الشركات الملتزمة البدء بعملية الحفر والتنقيب بأقرب وقت ممكن".
