رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالاجماع، الالتماسات المعترضة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مؤكدة إجازة المشروع.
واوضحت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: بانه "عقب صدور القرار، من المتوقع أن يعقد اجتماع مجلس الوزراء للموافقة على المخطط النهائي للاتفاق يوم الخميس، وسيتبع ذلك مراسم التوقيع على الاتفاق".
ويوم الخميس، عقدت المحكمة العليا -وهي أعلى جهة قضائية بإسرائيل- جلسة استماع بشأن الالتماسات، والتي ركزت على مسألة ما إذا كان بإمكان حكومة انتقالية التوقيع على مثل هذا الاتفاق في وقت قريب جدا من الانتخابات، وما إذا كان ينبغي تطبيق القانون الأساسي للاستفتاء عليها، وما إذا كان ينبغي تقديمه إلى الكنيست للموافقة عليه.
وقدم الالتماسات عضو الكنيست من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتشدد إيتمار بن غفير ومنظمات يمينية أخرى.
وبذلك فسحت المحكمة العليا الطريق أمام الحكومة الإسرائيلية لتوقيع الاتفاق التاريخي، الذي ينهي نزاعا على المياه الإقليمية، وخاصة حقل "كاريش"، الغني بالنفط.
وكان قرار المحكمة منتظرا، بعدما قدمت المعارضة في إسرائيل التماسا إليها يطعن في شرعية توقيع الحكومة الانتقالية برئاسة يائير لابيد على الاتفاق.
وينتظر الآن أن تعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعا الخميس المقبل، للموافقة النهائية على الاتفاق تمهيدا لتوقيعه مع الجانب اللبناني بحضور الوسيط الأمريكي.
