أقّرت موازنة 2022 ومعها أقرّ رفع الدولار الجمركي الى 15 الف ليرة لبنانية، في خطوة برّرها المعنيون بأنها أتت لرفع إيرادات الدولة، وكأن موارد الدولة شحّت وبات المسّ بالمواطن هو الأسلوب الوحيد لرفع ايرادات الدولة.
يوم أقرّ رفع الدولار الجمركي الى 15 الف ليرة أحيطت المسألة بجوّ أن لا شيء سيرتفع سعره وهذه الزيادة ستطال الكماليّات أي العطور على سبيل المثال، وكل ما هو مستورد، ولن تصل الى المواد الغذائية وغيرها... ولكن مهلاً المأكولات مثلاً تحتاج الى نقليات، الذي يحتاج بدوره الى دواليب وغيرها من سيتحمل هذا الارتفاع، التاجر؟!.
طبعاً سيضع التجار الكلفة على المواطن الّذي في النهاية هو الضحيّة وسيدفع الثمن. هذا إذا افترضنا حسن النيّة وأن الأمور تسير بشكل عادي، فهل يعرف أصحاب الشأن أن مالكي المولدات باتوا يضعون على فواتيرهم TVA وغدا دولار جمركي على 15 الف ليرة ويريدون تقاضيها بالدولار ولا حق لهم في الأصل أن بأخذTVA!؟.
سردنا كلّ هذا لنقول إن الدولة أرادت أن تحمّل المواطن عبئاً اضافياً على الاعباء التي لديه، بينما هناك موارد أخرى تستطيع منها زيادة إيراداتها، هي الأملاك البحرية، ولكنها لم تمسّ بها أو في الحقيقة لا تريد المسّ بها، لماذا؟ لا أحد يعرف لماذا، لربّما لأنّ "دود الخلّ منّو وفيه"؟ والأكيد لحسابات سياسية!.
أكثر من ذلك ذهبت الدولة في موازنة 2022 لزيادة الضرائب وعبر المادة 81 الى إعطاء مهلة جديدة للمعتدين على الاملاك العامة البحريّة،رغم استفادتهم من جميع قوانين تعليق المهل منذ العام 2019.وهنا تشرح مصادر مطّلعة عبر "النشرة" أنه "وفي حال تخلّف أحدهم عن دفع رسوم الإشغال على الأملاك البحريّة كان يتمّ اللجوء الى الهدم الفوري، لكن حالياً بات يُعطى مهلة".
الفضيحة الكبرى ليس في المهلة التي قررت إعطاءها للذين يشغلون مباني الأملاك البحرية، بل لما تتقاضاه الدولة من هؤلاء اللصوص وفقا لمرسوم صدر عام 2018 يحمل رقم 4218 وهو يخمّن كلفة الإشغال في كل منطقة.
ويشرح الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين عبر "النشرة" أن "المساحة المشغولة على الأملاك البحريّة تبلغ حوالي خمسة ملايين متر مربع والدولة تجبي منهم 27 مليار ليرة لبنانية"، لافتاً الى أنّ "هذا الأمر يتمّ بحسب مرسوم نظام اشغال الاملاك العامةالبحريّة الذي لم يتم ّتعديله حتى اليوم رُغم أن الدولار وصل الى حوالي 40 الف ليرة ويستمر صعوداً".
يتم احتساب الإشغال على الأملاك البحرية بالطريقة التالية: تخمين الأرضxالمساحة(الامتار) x0.5/100. يعطي محمد شمس الدين مثلا عن متر الارض في سوليدير، ويشير الى أنه "مخمّن بـ9 مليون ليرة ويدفع كلفة إشغال 1000 متر حوالي 45 مليون ليرة، وحالياً لازال يدفع 45 مليون ليرة، فهل هذا مقبولا"؟!.
إذاً، في السابق كان يُدفع ثمن المتر في سوليدير 9 ملايين ليرة أي 6 آلاف دولار، بينما اليوم لا يزال السعر على حاله أي حوالي 220 دولارا... فهل هذا معقول؟ وهل مقبول أن يدفع المواطن ثمن المحسوبيات السياسيّة والسمسرات واللصوصيّة؟! ومن يستفيد من الاملاك البحريّة يجني الأرباح الطائلة ويدفع أثمان الاشغال البخسة!.
