اشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الى أن "بعد التسرب الذي حصل في خط أنابيب غاز "نورد ستريم"، أطلقت الدنمارك والسويد تحقيقات منفصلة، لكن لم يكشف سوى القليل عن النتائج التي تم التوصل إليها".
وذكرت في تقرير أن "الدنمارك وألمانيا والسويد بدأت تحقيقات منفصلة في التسريبات، لأن الانفجارات حدثت في المياه التي كانت ضمن ما يسمى بالمناطق الاقتصادية الخالصة للدنمارك والسويد، وألمانيا لأن هذا هو المكان الذي تنتهي فيه خطوط الأنابيب، إلا أن الدول الثلاث لا تزال متكتمة بشأن من تسبب في الضرر ولماذا".
ولفتت الصحيفة إلى أنه "في رسالة إلى مجلس الأمن في 29 أيلول، بعد ثلاثة أيام من الأحداث، قالت الدنمارك والسويد إنهما تعتقدان أنه تم استخدام عدة مئات من الكيلوجرامات من المتفجرات لتدمير الأنابيب، لكن الدول هذه ترفض نشر المزيد من المعلومات، خصوصا أن التوترات الجيوسياسية الحادة المحيطة بالانفجارات، التي تأتي وسط القتال العنيف في أوكرانيا والحرب الاقتصادية بين موسكو والغرب، أدت إلى زيادة الحذر".
في هذا السياق، اوضحت أنه في حين "لم ترفع السلطات الدنماركية بعد القيود في مياهها الاقتصادية فوق موقع الانفجار، والتي تم إغلاقها أمام حركة الشحن كإجراء وقائي، أرسل المحققون الألمان في الأسبوع الماضي ، سفينة مجهزة بطائرات بدون طيار تحت الماء وروبوت غوص لتمشيط قاع البحر في نفس المنطقة للحصول على مزيد من الأدلة على الانفجار".
وأكد قائد في البحرية الدنماركية والمحلل العسكري في مركز الدراسات العسكرية بجامعة كوبنهاغن وينزل كريستوفرسن، أنه "لا يزال هناك الكثير من السرية، السبب ببساطة هو أنهم يجب أن يكونوا متأكدين تماما، عندما يحصلوا على نتائج التحقيقات، يجب على هذه النتائج أن تكون مستندة إلى حقائق وليس مجرد تكهنات".
ورأى أنه "من غير المحتمل أن يقوم أي من المحققين بإعلان حتى يتوفر لديهم هذا الدليل القاطع"، لافتا إلى أن "النتائج الأولية أو غير المنسقة، يمكن أن تؤدي إلى ردود أفعال لن تكون مفيدة في هذا الوقت".
