أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن "في العام المقبل سننفق 45 مليار يورو (46 مليار دولار) لحماية مواطنينا من زيادة ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، وهذا يقل بمقدار 180-200 يورو عن كل فاتورة كهرباء منزلية في الشهر". وأشار إلى أن "نحو 1.5 مليون شركة ستكون قادرة على تلقي إعانات لدفع فواتير الكهرباء".
ولفت في تصريح، الى أنه "سيتم أيضا تخصيص 10 مليارات يورو لمساعدة الشركات التي لا تستوفي معايير الدعم، خاصة تلك التي تعمل في الإنتاج الصناعي كثيف الطاقة، فهذا الإجراء ضروري "لإنقاذ" الإنتاج الفرنسي".
يأتي هذا في الوقت الذي تخشى فيه فرنسا من ارتفاع فواتير الكهرباء بعد أن قلصت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي للدول الأوروبية بنسبة كبيرة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في أواخر شباط الماضي.
