أوضح رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور، أنه "متابعة للمخالفات التي كانت ترتكب من قبل هيئة ادارة السير والمركبات والاليات، واستكمالا لملف التحقيقات الذي تديره اجهزة امنية وقضاءية، نلفت عناية من يعنيه الامر، ان المحاضر مفتوحة ولم تكتب بعد عن مخالفات الجهة التي تدير المكننة لدى هيئة ادارة السير، والتي أنشأت عصابة تتوزع بين كل الأقسام والفروع في لبنان وترتكب جرائم ومخالفات إلكترونية ومعلوماتية، وتتلقى الأوامر والتعليمات بطريقة شفهية على أسلوب عمل المافيا، إذ تصدر رخص سوق من دون اجراء امتحان لمجرد اعطاء الأمر، كذلك كانت تدار عملية استيفاء الرسوم بواسطة هذا الجهاز عبر شركة المعاينة الميكانيكية المخالفة للقانون، والتي كانت تتقاضى مبلغ 34 ألف ليرة لبنانية، وفي حال عدم دفع هذا المبلغ يتوقف هذا الجهاز عن السماح للمواطن من دفع رسم السير السنوي، مع العلم وباعتراف هيئة ادارة السير بمخالفة الشركة المشغلة للمعاينة الميكانيكية للقانون وبمحضر رسمي يثبت هذه الواقعة".
واشار في بيان، الى ان "مخالفات محاضر الوقوف لا زالت حتى الان يتم وضعها على جهاز الكمبيوتر وتتوقف كل الخدمات المتعلقة بالمواطن من دون اي مسوغ شرعي او قانوني، او ما يثبته بموجب مستند رسمي، واين تذهب اموال هذه المحاضر، ومن هي الجهة المستفيدة، لا بل ما يشكل خطورة هو الشركة المشغلة للخدمات من رخص سوق ولوحات واحتلالها مراكز المؤسسة العامة على الرغم من انتهاء عقدها حسب دفتر الشروط والذي نحوز نسخة عنه".
ولفت الى أن "هنا نسأل احدى الجهات الامنية التي فتحت تحقيقا بموجب محضر رسمي وباشارة من القضاء المختص، عن ضلوع جهات خارجية لها مصلحة في اخذ البصمات والمعلومات الشخصية للمواطنين تحت عنوان شركات أجنبية خارج لبنان مشبوهة، تنسق وتعمل مع شركة خاصة المرتكبة للمخالفات والمشغلة للخدمات المشار اليها اعلاه، وانتهى عقدها مع هيئة ادارة السير، مما سبب فوضى امنية واضرار جسيمة يتكبدها المواطنون من عدم وجود لوحات ورخص سير، اضافة الى تحديد جداول امتحانات رخص السوق، مما عزز الفوضى والابتزاز ودفع الباب امام لجوء البعض الى الحصول على رخص سوق مزورة تقع ضمن خانة جريمة الكترونية ومعلوماتية يحاسب عليها القانون، اقله بخروج هذه الشركة من مراكز الادارة فورا".
واكد أنه "نريد التأكيد والتشدد على امتناع هيئة إدارة السير عن تنفيذ قرار قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة، وقضى بوقف العمل في الامتحان النظري بواسطة هذه الشركة المشكلة، فاتحة المجال لابتزاز المواطن في امكان الاستحصال على رخص سوق مزورة من دون اجراء امتحان وعلى مرأى الادارة وموافقتها".
