أشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، خلال المؤتمر الوزاري الخامس للاتحاد من أجل المتوسط حول "تعزيز دور المرأة في المجتمع" الذي عقد في مدريد إسبانيا، الى "أننا نأتي إليكم اليوم من لبنان، من بلد طالته الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحيّة، ومن وطن انهكته استضافة عدد من النازحين يقارب ثلث عدد سكانه، وعاش أهله تداعيات انفجار مرفأ بيروت المأساوي".
ولفتت عون، الى أنه "من واقعنا هذا ننطلق، لنضيء على دور المرأة الذي لعبته في المرحلة السابقة، وعلى الدور الذي لها أن تلعبه في المستقبل لإدارة التحديات وتذليلها. فلولا السيدات اللبنانيات اللواتي عملن في الصفوف الأمامية في مواجهة الأزمات على صعيد العمل الإنساني والصحي والاجتماعي وعلى صعيد دعم آلاف العائلات الأكثر فقراً من خلال عملهن في قطاعي الطب والتمريض وفي الوزارات والإدارات العامة وفي الجمعيات والمستوصفات والأحزاب السياسية ولجان الأهل في المدارس وغيرها، لما كان مجتمعنا متماسكاً حتى اليوم على الصعيد الاجتماعي والإنساني والأمني."
ورأت أنه "على الرغم من دورها الجوهري والأساسي في بناء الأوطان، لا يزال صوت المرأة غير معترف به وغير مسموع وغير مقدّر، ولا تزال الإرادة لدى القادة السياسيين بالاستفادة من قدراتها ومن طاقاتها غائبة. وذلك لأن المجتمع، بكل بساطة، لا يعترف بها كمواطنة كاملة الحقوق، وأوّل دليل على ذلك، هو عدم اعتراف المشرع بحقها بنقل جنسيتها إلى أولادها، وهو القانون الأساسي الذي يكرّس مواطنة المرأة الكاملة".
وذكرت أنّه ""في لبنان كانت المرأة ولا تزال، بفضل التزامها ونشاطها ونضالها ، ضمانة ضد انزلاق البلاد إلى العنف الاجتماعي على الرغم من تشابك وتعددّ الأزمات الخطيرة التي يعاني منها البلد. وهذا ما نطمح أن نراه ينعكس في أعلى مستويات السلطة والحكم".
وأعلنت عون، أنه "انطلاقاً من هذا الواقع، وبهدف زيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، تركّز عملنا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في السنوات الماضية وسوف يتركز في المستقبل على: الدفع لاعتماد المجلس النيابي اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية، ولتبنّيه من قبل الأحزاب السياسية، التي أبدتْ دعمها له في العلن، إلا أنها لم تناقشه حتى في مجلس النواب ولم يعتمد حتى اليوم".
وأضافت أن "عملنا سيتركز على تشجيع النساء أنفسهنّ للمشاركة في صنع القرار على الصّعيد البلدي والنيابي وفي الأحزاب السياسية، من خلال تنفيذ برامج لتنمية مهاراتهنَّ ما قبل تبوُء المناصب القِيادية ومرافقتهنّ ودعمهنّ خلال فترة القيادة. كذلك حثّ رؤساء الحكومات والأحزاب السياسية على تسمية نساء للمناصب الوزارية، إضافة إلى إنشاء أكاديمية للمرأة في السياسة وشبكة من النساء القياديَّات، وتكريس دورهِنَّ في المناصرة لقضايا المرأة وفي بناءِ السلام وفي منع نشوب النّزاعات"، وتابعت "سنقوم بالتحضير لاقتراح تعديل قانون الانتخابات البلدية لتضمينه كوتا نسائية. ثالثاً: اقتراح قانون لمشاركة النساء بنسبة الثًّلث في إدارة مجالس الشركات المساهمة، وهو اليوم في المجلس النيابي".
واعتبرت عون، أن "الفوارق بين النساء والرجال لا تزال كبيرة، ومع ذلك نحن قادرون على تخطيها. يومًا بعد يوم، نحن مدْعوُون لمواجهة الإجحاف الذي يواجه المرأة والتّغلُب عليه. وهذا هو سبب وجودنا هنا اليوم أيضًا، لأننا نؤمنُ بالمساواة، ولأننا نعلم أننا سنصل جماعياً إلى تحقيق تلك المساواة. لا يزال لبنان منخرطًا في هذه المعركة، ولن يتنازل عن أيٍّ من تلك المبادئ".
