أكّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، خلال مشاركته في الاجتماع الّذي نظّمته الوزارة بالتّعاون مع مشروع تغيّر المناخ التّابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمناقشة "دور لبنان في المؤتمر الـ27 للدّول الأطراف في اتّفاقيّة الأمم المتحدة الإطاريّة بشأن تغيّر المناخ"، الّذي سيُعقد في شرم الشيخ في تشرين الثّاني 2022، "التزام لبنان ضمان تنفيذ الاتّفاقيّات الّتي تمّ التّوصّل إليها في المؤتمرات السّابقة".
وركّز على "أهميّة مشاركة لبنان في مثل هذه المؤتمرات، للاستفادة من التّمويل المناخي، خصوصًا أنّ تغيّر المناخ سيؤثّر على القطاعات الأساسيّة في لبنان، كالزّراعة والموارد المائيّة والغابات، وأنّ التّمويل أساسي لدعم لبنان لإعداد إصلاحات بيئيّة وإنمائيّة وتطبيقها".
وشدّد ياسين على "أهميّة مشاركة المجتمع المدني في مؤتمر المناخ ضمن الوفد الرسمي، لبناء رؤية مشتركة للبنان في القضايا البيئيّة والمناخيّة، لتشبيك النّشاطات المحليّة بمشاريع إقليميّة ودوليّة. كما أنّ مشاركة المجتمع المدني ستؤدّي إلى حوار شفّاف وبنّاء، للمضي قُدمًا في تعميم مفهوم تغيّر المناخ في السّياسات القطاعيّة، كالطّاقة والمياه والزّراعة والضّغط، لتطبيق التّنمية المستدامة نحو الاقتصاد الأخضر".
في سياق متّصل، لفتت وزارة البيئة، في بيان، إلى أنّه "على الرّغم من أنّ لبنان لا يصدّر سوى 0,07 بالمئة من انبعاثات غازات الدّفيئة على الصّعيد العالمي، يشكّل حاليًّا الحدّ من انبعاثات الكربون والتكيّف مع آثار تغيّر المناخ عنصرًا رئيسيًّا في صلب السّياسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة، حيث أنّه يبيّن الآثار الاقتصاديّة ومخاطر الأعمال وفرص سانحة للنّمو". وذكرت أنّ "بناءً على ذلك، التزمت الحكومة اللبنانية بتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030، بموجب اتفاق باريس، بما يتماشى مع أولويّاتها الإنمائيّة وكوسيلة لتعبئة التّمويل المتعلّق بالمناخ".
