عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة، في مجلس النواب برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور وزير الزراعة عباس الحاج حسن والاعضاء النواب، وتم البحث بالتدابير المتخذة للحد من انتشار الكوليرا.
بعد الجلسة ذكر عبدالله: "عقدت لجنة الصحة اجتماعين متتاليين، البارحة مع وزير الطاقة ورؤساء مصالح المياه في كل لبنان، وكذلك مع المنظمات الدولية المسؤولة بشكل مباشر عن النازحين في لبنان، واليوم استكملنا هذه الاجتماعات مع وزيري الزراعة والداخلية ومجلس الانماء والاعمار المعني مباشرة بمحطات الصرف الصحي، وتشعب النقاش وتناولنا كل المسائل المحيطة بموضوع الكوليرا، وزارة الصحة والجهاز الصحي والاستشفائي الذي يتابع نتائج الوباء".
واضاف: "المهم اليوم ان نحاول تطويق هذا الوباء من الانتشار، وهذه مسؤولية وطنية بامتياز، خصوصا الوزارات والادارات المعنية، ولذلك حسبما فهمنا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عقد اكثر من اجتماع للوزارات والادارات المعنية ووزير الصحة شكل اكثر من لجنة طوارىء بهذا الموضوع، نحن كلجنة صحة نيابية نعتبر انفسنا في حالة طوارىء، واؤكد لاهلنا جميعا ان هذه ليست كورونا، بل اخطر منها ، وكل من يريد الاستسهال والتعاطي بخفة كما جرى بالسابق،يعرض لبنان كله للخطر، فمعروف هذا البلد بوضعه الاقتصادي الحالي، وبالضائقة المعيشية التي يعاني منها الناس والانهيار الاستشفائي بنقص المواد الاولية".
وتابع عبدالله: "الكوليرا اخطر من كورونا، وذلك يعود لعدة اسباب اهمها: اولا، اخواننا النازحون، وفي السياق اؤكد التقصير الفادح للمنظمات الدولية، ولكن لا نستطيع ان نستمر بتحمل هذه المسؤولية الانسانية الوطنية في ظل هذا التراجع بتقديم خدمات هذه المؤسسات".
واردف: "لذلك، نتوجه الى هذه المؤسسات لنقول ان لبنان كله معرض للخطر، وهو لا يتحمل المزيد من الفواجع التي تقض مضاجع كل الناس، اما بما يخص الازمة الكبرى ازمة الكوليرا، فقد يكون احد اسبابها الاساسية غياب الكهرباء يعني غياب الطاقة عن محطات الصرف الصحي عن مصادر المياه والابار الارتوازية ومضخات المياه، للاسف هذا الموضوع استفحل.
واشار، إلى "اننا اليوم في اطار الاحاطة وتطويق انتشار هذا الوباء الخطر جدا، لذلك احدى التوصيات ان نطلب من الحكومة ان تقدم سلفا طارئة لمصالح المياه في كل لبنان، ولكي لا يكون لاحد حجة او تقصير من مصلحة المياه، فهذه السلف الطارئة مطلوبة من الحكومة مهما كانت الاسباب. كلجنة صحة نيابية نطلب ونصر على ان يتأمن هذا الموضوع، وان لا تذهب هذه الاموال الى امور ثانية لتأمين ضخ المياه النظيفة للناس، مع الالتزام بمعايير تعقيمها".
وقال عبدالله: "التوصية الثانية: ان تكون هناك تدابير استثنائية لمتابعة الصهاريج بسبب نقص المياه والكهرباء، وتعهدت وزارة الداخلية، ونأمل ان تقوم بهذا الموضوع بالتعاون مع البلديات ، اقتصادنا المنهار لا يحتمل هذا الكم من المشاكل، لذلك وزارة الداخلية تعهدت ان تتابع مصادر المياه وان يكون هناك مراقبة لمصادر المياه لان القسم الاكبر منها غير مرخص".
وشكر لوزارة الصحة دورها وقال: "سيكون هناك لقاحات اكثر، خصوصا للمناطق المعرضة اكثر لامكانية الكوليرا، وسنبدأ بالسجون ومناطق التجمعات: والانجاز الذي حصل ان اي مريض كوليرا او مشكوك ان لدي كوليرا ستكون كلفة طبابته على حساب الدولة، وحجم الانتشار لوباء الكوليرا في المجال الزراعي ما زال محدودا، لذلك علينا ان ننتبه ان هناك مزارعين واستثمارات وضعت والاولوية هي لصحة الناس، وعلينا جميعا ان نحمي سمعة بلدنا".
