وجهت لجنة المتابعة للمؤتمر العربي العام مذكرة الى المجتمعين في قمة "فلسطين العربية" بالجزائر، جاء فيها: "إننا في المؤتمر العربي العام الذي يضم المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي - الإسلامي، والمؤتمر العام للأحزاب العربية، ومؤسسة القدس الدولية، والجبهة العربية التقدمية، ننتهز فرصة اجتماعكم لنتمنّى لكم النجاح في هذا الاجتماع المخصّص لمناقشة القضايا العربية الكبيرة والملحّة، وخصوصاً القضية المركزية قضية فلسطين، واتخاذ القرارات اللازمة والمناسِبة بخصوصها.
وإننا نؤكد على ضرورة وأهمية مواجهة "التحديات الخطيرة التي تواجهها أمتنا بموقف عربي موحّد، لا سيّما في ما يتعلق بالقضية المركزية للأمّة العربية، نشكر بداية الجزائر على جهودها الكبيرة والمهمة التي بذلتها من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وندعو إلى تبني ودعم ما صدر عن الحوارات الأخيرة (إعلان الجزائر)، والعمل على متابعة تنفيذ بنوده".
وندعو إلى "إيلاء القضية الفلسطينية الاهتمام اللازم من قِبَلكم، لجهة إبقائها على رأس أولوياتكم واهتماماتكم، وحماية الشعب الفلسطيني في وجه المجازر والاعتداءات الصهيونية ضده في غزّة والضفة والأراضي المحتلة عام 48، واتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة لحماية المقدسيين في وجه اقتحامات المستوطنين المتكررة للمقدسات الإسلامية والمسيحية، والسعي لإطلاق حملة عربية - إسلامية - مسيحية، من أجل تحرير القدس ومقدساتها باعتبارها العاصمة الأبدية لفلسطين.
واضافوا: "العمل على إسقاط كل اتفاقيات التطبيع مع اسرائيل، القديم منها والجديد، واعتماد المقاومة كسبيل لتحرير الأرض، العمل لإحياء مكاتب المقاطعة العربية للكيان الصهيوني وداعميه باعتبارها قرارات تمّ اتخاذها من قبل النظام الرسمي العربي منذ عقود ويجري تعطيلها منذ أن دخلت بعض الحكومات في اتفاقيات تطبيعية مع العدو".
وتابعت: "أما بالنسبة إلى القضايا العربية الأخرى، فإن عنوان قمّتكم "لمّ الشمل العربي"، يشكّل بذاته جواباً أولياً على مواجهة هذه القضايا وحلّ اشكالاتها بما يخدم حاضر الأمّة ومستقبلها، وفي هذا الإطار نشدّد على ما يلي: ضرورة إلغاء القرار الجائر وغير المبرّر الذي تمّ اتخاذه بتعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في 11 تشرن الثاني 2011، وكافة مؤسساتها، وهي العضو المؤسس في هذه الجامعة قبل ثمانية عقود، وهي الدولة التي وقفت دائماً إلى جانب كل قضايا أمّتنا في الحرية والاستقلال والتقدم، وقدّم شعبها وجيشها التكاليف الباهظة في سبيل القضية المركزية، القضية الفلسطينية، بما في ذلك دعم مقاومة شعبها وكل مقاومة في سبيل تحريرها، كما وقفت عائقاً بوجه كافة محاولات التطبيع والتخاذل أمام العدو، والقيام بجهود خاصة لمعالجة الأزمة الليبية المستمرة منذ تدخّل الناتو العسكري في شؤونها الداخلية عام 2011، بقرار من جامعة الدول العربية، مع الأسف، مما أدى إلى انشطار ليبيا إلى قسمين أو أكثر ودخولها في متاهات حروب لم تتوقف داخلها".
وشددوا على "ضرورة الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في لبنان، خصوصاً مع احتمالات الشغور الرئاسي مع نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، والعمل على دعم الشعب اللبناني بكل الوسائل المتاحة وبما يستحقه نظراً لدور لبنان الثقافي والحضاري والمقاوم والمتفاعل دوماً مع كل القضايا العربية والعادلة، والتنبيه إلى خطورة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والحريات العامة والعمل على إنهائها نظراً لما تؤدي إليه هذه الانتهاكات من تمزيق للعلاقات داخل أقطارنا ومن تشويه صورتنا أمام العالم بأسره
