أكدت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، خلال مؤتمر صحافي امام وزارة التربية في حضور النائبة حليمة قعقور وأساتذة ونقابيين، "رفضها لكم الافواه وقمع الحريات"، وتخلل المؤتمر شهادات حية تمثلت برئيسة اللجنة الفاعلة الاستاذة نسرين شاهين التي "فصلها وزير التربية عباس الحلبي من التعليم بقرار تعسفي لا قانوني ولا دستوري.
وعادت شاهين واكدت أنها "ستقول كلمة الحق ولو على قطع عنقها، وما "حتفل واللي ما عاجبو هو يفل"، متمسكة بالدستور اللبناني الذي ينص على حرية الرأي والتعبير، وبما ان آخر عشر سنوات وصل الى وزارة التربية مليار ومائتا مليون دولار، ولا يعرف اين صُرفوا، والسنة الماضية دفع البنك الدولي 37 مليون دولار ليدفع منهم 90$ على سعر صيرفة، حتى اليوم لم يصلوا لنصف الاساتذة، وهذه السنة رصد 30 مليون دولار لصناديق المدارس الرسمية، ورغم ذلك رفع وزير التربية رسوم التسجيل على الطلاب في الثانويات حتى 750 الف ليرة، واخرها فضيحة بحسابات وزارة التربية".
وأكدت أن "الطعن الذي قدمته عبر المحامين الى مجلس شورى الدولة، تقدم بتاريخ 13 تشرين الاول، ثم تحول بتاريخ 18 تشرين الاول الى هيئة القضايا، التي لها مهلة 15 يوما للرد على مجلس شورى الدولة، مما يعني ان ثمة خمسة ايام وتنتهي مدة 15 يوما، وسيكون للقاضي يوسف نصر في مجلس شورى الدولة ان يصدر حكمه خلال 15 يوما"، آملة أن "يحكم بالعدل، لما له من سمعة طيبة بين القضاة، وليثبت حكمه ان القضاء في لبنان بخير ولدينا قضاة شرفاء يعيدون لنا الثقة بدولة القانون والمؤسسات، بعدما قام وزير التربية القاضي عباس الحلبي بطعنها وعدم احترامها".
