أكد اعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب على حسن خليل، أن "رئيس الجمهورية ميشال عون للأسف هو يعرف ان رئيس الظل الذي تحكم بقرارات رئيس الجمهورية كان السبب الرئيسي بخراب هذا العهد، وللأسف، هو سيبقى يستنزفه حتى آخر يوم من عمر العهد"، وتمنى أن "لا يدخل بهذه المحاولة التي تعمي الحقائق، وتحاول ان توجد عدوا وخصما وهميا، وهي تحاول أن ترمي الاخطاءالتي ارتكبها على غيره، اليوم نشهد نعرات تحريضية طائفية مذهبية، تحت عناوين دستوري لها علاقة بموضوع ممارسة الحكومة لدورها بمرحلة الشغور الرئاسي".
وذكر على هامش دورة تدريبية للهيئات التنظيمية في مكتب الشؤون البلدية في مطعم الخيال في تمنين التحتا، أن "كل اللبنانيين يعرفون من عرقل تشكيل الحكومة، ومن وضع شروط مصادرة هذه الحكومة والتحكم بها في الوقت الذي يريد أن يبقى نفسه بالمعارضة، دون أن يعطي الثقة للحكومة، نحن "سكتنا كثير حول هذا الموضوع"، وتعاطينا بدرجة عالية من الاحترام احتراما لموقع رئيس الجمهورية، لكن للأسف الرئيس عون باطلالته المتكررة حاول أن يصب سهامه باتجاه معين بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار، الذي كان بوجود الرئيس عون وقبله وبعده، رائدا من رواد الحوار بالبلد وسيبقى لقدر ما يستشعر بمسؤولية كبيرة نتيجة الازمة العميقة التي نعيشها نتيجة سياسات هذا العهد ومن غير المعقول اليوم ان ندان لان بري يدعو لحوار من أجل انتخاب رئيس للجمهورية يحمى كل اللبنانيين ويطمئن المسيحيين عموما، رئيس يحمى الوجود المسيحي بلبنان، كما يحمى القرار الوطني اللبناني بكل عناصره".
واردف الخليل: "للأسف البعض اليوم بسياساتهم بتصرفاتهم يحاولون ان يجهضوا هذه الفرصة امام اللبنانيين للتلاقي والتفاهم على رئيس جديد بعض احلام هؤلاء بالرئاسة ما زالت حاضرة، يمكن هي التي تحكمت بتعطيل تشكيل الحكومة واصرارهم على إدارة الفراغ بمزيد من الضجيج والفوضى، ومحاولتهم استعادة شعبية مفقودة، نحن ابدا ولا مرة ضعفنا، والتأكيد لن نضعف سيبقى بري بموقعه قيادي ورائد ان عقد او لم يعقد الحوار سيبقى دوره مكتمل على هذا الصعيد، بنفس الوقت للأسف من ترى من ميوله للاضداد مع بعضهم البعض بين القوات ورئيس التيار "الوطني الحر" باسيل يرى التناغم على ضرب الحوار، للأسف يعني يمكن أن يأخذ من ادوار هؤلاء لصالح الدور الأساسي المفروض ان تلعبه القوى الوطنيه المؤمنة بلبنان بوجود رئيس يمارس صلاحياته بالمرحلة المقبلة".
وردا على سؤال حول مقاطعة بعض الوزراء، قال: "اليوم كل النصوص الدستورية والاعراف القائمة الحكومة تتابع عملها ومن حق أي الوزير ان يقاطع، لكن هذا الأمر لا يلغي ان الحكومة تبقى مسؤولة عن إدارة شؤون الدولة واي وزير يمكن ما يروح على وزارته وأعتقد أن الأمور غير ذاهبة سوى بهذا الاتجاه".
