شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، على أنه "لا يجوز على الإطلاق تعطيل المؤسسات تحت أي عنوان أو مسمّى مهما تكن مبررات هذه العناوين والمسميات لدى أصحابها"، معتبراً أن "تعطيل المؤسسات هي محاولات لتحقيق مصالح فئوية على حساب مصالح الوطن والناس، ومن يريد أن يفكر بعقل وطني ومسؤول، يجب أن يعتبر أن أخطر ما يتهدد البلد هو الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، والذي مؤشره الأكبر هو انهيار سعر الصرف، وبالتالي، يجب أن تتخذ كل الاجراءات التنفيذية والتشريعية، ويجب ان تقدم كل التسهيلات على مستوى الممارسة السياسية في سبيل ان نحتوي هذه المشكلة ونعالجها، لا أن نأخذ الاجراءات والخطوات المطلوبة رهينة في سبيل تحسين المواقع الحزبية أو الطائفية أو المذهبية".
وتساءل خلال الإحتفال التكريمي الذي أقيم للإعلامية فاطمة مزنّر، لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لرحيلها، وذلك في حسينية بلدة الصوانة الجنوبية، "هل من المنطق أن نضيف إلى المشاكل المالية والاقتصادية مشكلة سياسية الآن اسمها الشغور في سدة المواقع الدستورية الأساسية التي مهمتها أن تدير المشاكل وتعالجها؟".ولفت فياض الى "أننا كنا نعتقد بأن حالة الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي التي دخل بها البلد بعد تشرين 2019 ستغير إلى حدود ما في العقلية السياسية السائدة، لكن للأسف الشديد هذه العقلية ما زالت هي ذاتها تتحكم بقسم كبير من القوى السياسية التي تعنى بالشأن السياسي في هذا البلد".
