أشار النائب الدكتور بلال الحشيمي، في بيان رداً ما أعلنه في خطابه رئيس الجمهورية ميشال عون وعلى قراره بقبول استقالة الحكومة، الى أن "الرئيس عون غادر قصر بعبدا للمرة الثانية، منتشياً بجمهوره، تاركاً لبنان الدولة ومواطنيها في حالة مزرية من الخراب كما في المرة الأولى عام 1990".
ولفت الحشيمي، الى أنه "بدلاً من أن يختتم عهده، بإشارة إيجابية، أمعن في تضخيم الأزمة التي تمر بها البلاد، فوقع إعلامياً مرسوم استقالة الحكومة، وهو لزوم ما لا يلزم، فالحكومة بقرارها هي، مستقيلة، ولا تنتظر منه سوى التوقيع الورقي على هذه الاستقالة".
وذكر أنه "بهذه الحركة الإعلامية الاستعراضية، يؤكّد على التعطيل المستمر الذي مارسه بالوكالة عن رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل، ويضرب بعرض الحائط كل الاستشارات النيابية التي أوصت بتسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للمرة الثانية، ممارساً الابتزاز السياسي لمنع تشكيل الحكومة. غادر فخامته قصر بعبدا، دون أن يعي أن "بيروت" كروما، احترقت في عهده الثاني للمرة الثانية".
وأضاف"ليس هذا فحسب، بل ويدعي العفة في الحرص على شؤون البلاد والعباد، ويكيل من جديد الاتهامات في أكثر من اتجاه، فلا يسلم من كلامه المتلعثم، مجلس النواب اللبناني، ممثل كل الشعب المقهور، والمنتظر خروجه من هيكل حكمه المترهل، على أحر من جمر جهنم؛ فمن يحمل مسؤولية رمي الشعب في قعرها، غيره هو، وفريق عمله المتفاني في خدمة باسيل؟".
ورأى الحشيمي، أن "الرئيس عون يتقن صناعة الوهم، فلا تسلم مؤسسات الدولة منه، ليصفها بالمهترئة، وكأنه لا يعلم حجم التدخلات، وحجم الاختلاسات التي ضلع بها مناصريه في أروقة الدولة، ليتركوها في ظل أزمة غير مسبوقة، نهباً مشاعاً لفريق، عيّن أزلامه في الشواغر، وحاول ويحاول البحث في مفاصل الإدارات عن أبواب الانتفاع على حساب المصلحة العامة للدولة وللمواطن"
واعتبر أن "الرئيس عون أساء مرتين الى الجهاز القضائي، مرة بتعطيل آليات عمله وعرقلتها، ومرة باتهامه له أنه عاجز عن القيام بمهامه، في الوقت الذي يراهن فيه كل اللبنانيون على استعادة القضاء لعافيته، ولقوة كلمته، ولسلطته الرقابية في وجه كل الفساد التي تضاعف في عهد الرئيس القوي".
كذلك اعتبر الحشيمي، أن "مجلس النواب هو الممثل الشرعي للشعب، وهو المسؤول عن تسمية ميقاتي، وهو الداعم لقيامها بتصريف الأعمال تحت سقف الدستور"، مؤكداً أن "القضاء هو صمام أمان الدولة، وعليه تقع مسؤولية إعادة الثقة للدولة وأجهزتها".
