أشارت وزارة الشؤون الخارجية الكندية، الى أن "وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أعلنت أن "كندا ستفرض على إيران عقوبات إضافية بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة وتتضمن أربعة أفراد وكيانين، وتشمل كبار المسؤولين وأنصار النظام البارزين".
وأوضت أن "كندا لديها سبب للاعتقاد بأن الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات تورطوا في "انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان" إما في إيران أو في "أنشطتها الخبيثة" المزعومة في الخارج، بما في ذلك الهجمات على دول أخرى".
ولفتت في بيان، الى أن "ثلاثة من الأفراد شاركوا بشكل مباشر في الاضطهاد المنهجي للأقلية الدينية البهائية في إيران، وأن من بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات قائد شرطة طهران حسين رحيمي ونائب المدعي العام أحمد فاضليان".
واعتبرت أن "الشعب الإيراني، بما في ذلك النساء والشباب، يخاطرون بحياتهم لأنهم عانوا لفترة طويلة جدا من نظام قمع وانتهاك إنسانيتهم، ستواصل كندا دعم الشعب الإيراني وهو يطالب بشجاعة بمستقبل أفضل".
وتأتي العقوبات ردا على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، والتي أثارتها وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما أثناء احتجازها من قبل الشرطة، حيث أكد مسؤولون إيرانيون أن أميني ماتت بنوبة قلبية، فيما قال المتظاهرون إنها تعرضت للضرب على أيدي ما يسمى بشرطة الآداب.
