عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة، من قبل ظهر اليوم، درست خلالها اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 73-83 وتعديلاته، واطلعت اللجنة على الاسباب الموجبة كما على احكام المادة المذكورة الحالية.
خلال المناقشة رأى بعض اعضاء اللجنة ضرورة النظر بالعقوبات التي نصت عليها المادة، وذهب رأي الى ضرورة تحديد حد أدنى وحد أقصى للعقوبة بما يتناسب مع قانون العقوبات، كما ذهب رأي آخر الى ضرورة رفع قيمة الغرامة بما يفوق قيمة المواد المضبوطة لا ان تقف عند قيمتها.
نتيجة المناقشة والتداول تبين للجنة وجود اقتراحات أخرى ذات صلة، وهنالك ضرورة لان تدرس مع بعضها لتاتي تعديلاتها واقرارها متسقة ومتلائمة.
