أكدت "لجنة كفرحزير البيئية"، أن "عودة جرافات شركات الترابة الى الحفر في اراضي البناء السكنية، وبين البيوت وفوق اهم مياه جوفية في لبنان، وعودة شركة الكلس والجفصين الى رمي سمومها الناتجة عن احراق زيت السيارات المستهلك، في الظلام وتحت المطر، يوجب قطع يد كل من سمح بعودة عمل ثعالب الدمار البيئي، وكل من وقع على هذه الخيانة العظمى، سواء اكان من الوزراء الفاسدين المرتكبين ام من رؤساء البلديات المقاولين المرتشين".
واعتبرت في بيان، ان "اعطاء مهلة جديدة لشركات الترابة، هو خيانة عظمى ارتكبها الوزراء ورؤساء البلديات الخونة، واصبحوا دون منازع العدو الاول للشعب اللبناني الذي باعوه برشاوى شركات الترابة، بدل استيراد الاسمنت وايقاف المجزرة الصحية والبيئية ومنع احتكار الاسمنت، من قبل مافيا اسمنت الموت والدمار والاحتكار".
