اتفق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على تأييد تجديد التفويض الممنوح لقوة حفظ السلام الأوروبية في البوسنة والهرسك، رغم التحفظات الروسية.
وتتيح موافقة المجلس للاتحاد الأوروبي، تمديد مهمة قوة الاتحاد الأوروبي العسكرية في البوسنة والهرسك لمدة عام، من أجل ضمان تطبيق اتفاقية "دايتون" التي وضعت حدا لثلاث سنوات من الحرب في البوسنة.
وأفادت نائبة الممثل الدائم لروسيا في الأمم المتحدة آنا إيفستغنيفا، بأن بلدها يدعم قرار التمديد لأنه "غير مسيّس" و"تقني بحت".
وأضافت "في الوقت ذاته، نرغب بالتعبير مجددا عن قلقنا حيال المضاعفة التي ما تزال غير مبررة ولا مفهومة لعديد قوة الاتحاد الأوروبي في البوسنة الهرسك عام 2022".
وفي 24 شباط، يوم بدء الحرب في أوكرانيا، أعلنت قوة الاتحاد الأوروبي نشر 500 جندي إضافي في البوسنة والهرسك لتضاعف بذلك تقريبا الجنود المتواجدين أساسا وعددهم 600.
وفي نيسان، أفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بأن البلدان الغربية تنظر في حلول بديلة لضمان إمكانية بقاء قوة دولية لحفظ الاستقرار في البوسنة في حال منعت روسيا الأمر في الأمم المتحدة.
وفي أواخر تشرين الأول، أعلن زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك بأنه سيطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم بقاء القوة الأوروبية لتجنّب استبدالها بقوة تابعة لحلف شمال الأطلسي الذي يرى بوتين بأنه يشكل تهديدا.
وتتطلع البوسنة والهرسك التي تدار عن طريق مجلس رئاسي ثلاثي للانضمام إلى الحلف العسكري الغربي.
لكن دوديك الذي يقيم علاقات ودية مع بوتين، وغيره من زعماء صرب البوسنة يعارضون الفكرة بشدة.
