أشارت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، إلى أنّه "يا من فرقتكُم السياسة الداخلية وتقاسم الجُبن، وتبادلتُم الإتهامات وأختلفتُم على الألقابِ والتسميات فيما بينكم وتهافتم جميعكُم للحصولِ على لقب "البلطجي"، لا تختلفوا ولا تحزنوا فكلُ مسؤولٍ فيكم نالَ هذا اللقب وبجدارة".
ولفتت، في بيان، إلى أنّه "وحّدتكُم جريمةُ العصرِ فمارستُم العُهرَ على أرواحِ شهدائنا أولاً وعلى عوائلهِم ثانياً، حتى وصلتْ الوقاحة برئيسِ البلادِ التي لاعدلَ فيها ولا مُلكْ إلى التفاخُرِ بأبرزِ إنجازاتهِ في خطابهِ الأخير مستسهباً في تعدادِ إنجازاتهِ الوهمية التي أدّعى انهُ قامَ بها متناسياً عن قصدٍ أكثرَ مِن 230 ضحية صارتْ تحتَ التراب، وللأسف غيرَ آبهٍ لعذاباتِ وآنينِ آلاف الجرحى والمشوهين الذين أصيبوا في إنفجارِ المرفأ والذينَ لا يزالُ الكثيرُ منهُم يجوبُ المستشفياتِ لتلقي العلاج"، و"جُلّ إهتماماتهِ كانَ العمل على إطلاقِ سراحِ الموقوفينَ والمتورطينَ بشكلٍ مباشر او غير مباشر بالتفجير وبكلِ وقاحة".
وذكرت الجمعية، في كلام وجهته إلى اللبنانيين، أنّه "هل تعتقدون أن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون او رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل او وزير اللاعدل يقومون بما يقومونَ بهِ حباً لإحقاقِ الحق والعدالة؟ لو كانَ ذلك فعلاً لما عمِلوا على تعطيل التحقيق وكان من الاجدى لهُم الوقوفَ مَعنا لاستكمالِ ملفِ التحقيق عبر القاضي طارق البيطار القاضي الأصيل وسيد الملف. وحينها فليخرُج البريئ وليُحاكم المُجرم".
كما شددت الجمعية، على أنّه "إلى مَن نصّبَ نفسهُ قاضياً على جريمةِ العصر، رئيس مجلس النواب نبيه بري وأزلامه من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر نقول: ألا تخشونَ حسابَ ربِكم عندما تقفونَ بين يديه؟ ماذا ستقولونَ يومَ لا ينفعُ لا مالٌ ولا بنون؟".
وأكّدت "ضرورة تنفيذ مذكراتِ التوقيف والجلبْ الصادرة عن القاضي بيطار كما نُناشِد النواب للتصويت على مشروعِ القانون المُقترح مِن قِبل النواب التغييريين الرامي إلى الحد من التعسُف والإسْراف في إصدارِ طلباتِ الرد التي ماهي سوى تضييع للوقت وتعطيل التحقيق، كما نُناشد مجلس القضاء الأعلى بتعيين قاضٍ بديلْ عن القاضية جمال الخوري بعد إحالتها على التقاعد".
