أشارت صحيفة "الشرق الاوسط" الى حكومة تصريف الاعمال تسعى لتأمين تغذية كهربائية بمعدل يصل إلى 10 ساعات يومياً، بدءاً من شهر كانون الأول المقبل، بعد اتخاذ إجراءين ماليين؛ أولهما رفع تعرفة الكهرباء للمشتركين بنحو 30 ضِعفاً، بموازاة الاتفاق مع مصرف لبنان لتأمين العملة الصعبة على سعر منصة صيرفة العائدة له، لاستيراد الفيول.
واللافت أن الحل الذي جرى الاتفاق عليه أخيراً يستهدف تشغيل معامل الإنتاج العاملة على الفيول أويل، وليس على الغاز، بعد تعثر المقترح الأخير لاستيراد الغاز من مصر لتشغيل محطة إنتاج عاملة على الغاز في شمال لبنان.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وزارة الطاقة،تأكيدها، إن المساعي الأخيرة نجحت إلى حد كبير لاستئناف إنتاج الكهرباء في المعامل الحرارية، حيث أطلقت الوزارة عبر "المديرية العامة للنفط" 3 مناقصات لشراء كل من مادتي الفيول أويل Grade A et Grade B ومادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
وجاء إطلاق المناقصة بعد مشاورات واجتماعات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، ووزارة المالية وحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، أفضت إلى إبلاغ فياض بتأمين التمويل اللازم لشراء مشتقات النفط لتشغيل معامل إنتاج الطاقة التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، وصولاً إلى معدل تغذية يومي بين 8 و10 ساعات.
ووفق دفاتر الشروط، سيجري فض العروض في تشرين الثاني الحالي، على أن يجري تسليم الفيول ما بين 1 و10 كانون الأول المقبل. ويعاني لبنان من نقص كبير في التغذية الكهربائية، منذ صيف 2021، في ضوء تراجع قدرة مصرف لبنان عن تأمين الدولار لاستيراد الفيول، فيما لم يمنح البرلمان وزارة الطاقة سلفة خزينة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لاستيراد الفيول. ولم تعمل محطات الكهرباء إلا بالفيول الذي وفّرته الحكومة العراقية على مدى عام بمعدل شحنة شهرية، ما أسهم في توليد الطاقة الكهربائية لنحو 4 ساعات يومياً، إلى جانب المحطات الكهرومائية التي تغذي بعض المناطق بالتيار الكهربائي.
وتبحث وزارة الطاقة عن مصادر فيول مستدامة بتسهيلات بالدفع. وقالت مصادر مواكبة لزيارة وزير الطاقة للجزائر قبل 3 أيام، إن الزيارة كانت إيجابية لناحية تأمين الفيول، مشيرة إلى تذليل الكثير من العقبات، ما يسهم في تأمين شحنات فيول مطابقة للمواصفات مع تسهيلات للبنان في دفع ثمنها.
ولطالما بقيت قضية الكهرباء معلقة على التمويل وتأمين عائدات مالية لشراء الفيول وتشغيل المعامل. وبقي سعر الكهرباء مدعوماً من الدولة، حتى مطلع الشهر الحالي، حيث ارتفعت تعريفتها بنحو 30 ضِعفاً عما كانت عليه في السابق، وهو إجراء تنظر الحكومة إليه بوصفه حلاً للخروج من مأزق التغذية الكهربائية، حيث سيتيح تمويلاً ذاتياً من غير فرض ضغوط على موازنة الدولة العاجزة أصلاً.
وتعتزم وزارة الطاقة رفع التعريفة ليصبح ثمن الكيلوواط ساعة 0.10 دولار في الشطر الأول؛ أي يعتمد هذا السعر لأول 100 كيلوواط استهلاك، بينما يصبح السعر فوق هذا الرقم 0.27 سنت لكل كيلوواط. ويجري احتساب سعر صرف الدولار على سعر منصة صيرفة العائدة لمصرف لبنان. وبهذه الحال سيكون سعر الكيلوواط في الشطر الأول نحو 3000 ليرة لبنانية، بعدما كان 80 ليرة في الفاتورة السابقة.
