اشارت وسائل إعلام فرنسية، الى أن "البرلمان الفرنسي رفض تصويتا بحجب الثقة عن الحكومة، بناء على طلب من حزب "فرنسا الأبية" المحسوب على أقصى اليسار ويقوده السياسي جان لوك ميلنشون"، موضحة أنه "حصل الطلب الذي جاء ردا على الاستخدام الرابع للمادة 49.3 من الدستور من قبل الحكومة على 188 صوتا، وتعد الأصوات التي جمعها بعيدة عن الأغلبية المطلقة البالغة 289 نائبا، على الرغم من دعم مجموعة الجبهة الوطنية".
ولفتت الى أن "رفض التصويت يعني أن اعتماد ميزانية 2023 بالكامل سيتم في القراءة الأولى، وسيتم تمرير مشروع قانون المالية إلى مجلس الشيوخ، الذي سينظر فيه في جلسة اعتبارا من 17 تشرين الثاني". وذكرت أن "في اقتراحهم، انتقد حزب "فرنسا الأبية" الحكومة بشكل خاص على "ازدرائها للسلطة البرلمانية" والاستخدام "الاستبدادي" لـ 49.3، مما يسمح بتبني نص بدون تصويت.
