شرح رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والتخطيط النائب فريد البستاني، ان "اللجنة تتابع عملها كالمعتاد وتوجهها الجديد العمل أكثر في التشريع". وذكّر بما "أنجزه المجلس السابق في ما يخص قانون المنافسة الذي أقرته اللجنة الفرعية التي ترأسها البستاني، ولكن كان يجب أن يترافق مع قانون حماية المستهلك الذي تقدّم به في آذار ٢٠٢٢".
وأمل في حديث لقتاة "الجديد"، أن "تشكّل لجنة الاقتصاد الحالية لجنة فرعية لدراسته، لان هذين القانونين يجب ان يكونا سوياً"، شارحا ان "هذا الامر يتطلب الوقت، ولكن عند إقراره نكون قد تقدمنا كثيرًا في سبيل حماية المواطن في ما يتعلق بالغذاء، الدواء، وكافة الأمور الحياتية". وأشار الى أنه "يمتلك الكثير من الأفكار التي سيتشارك بها مع أعضاء اللجنة، وسيكون لها موقف في مسألة هيكلة المصارف وحقوق المودعين المقدسة بنظره، فصحيح انه سيكون هناك خسائر، ولكن يجب أن تكون أقل على المودعين في حال الضرورة، فإعادة هيكلة المصارف أمر ضروري في ظل عدم قدرة بعضها على متابعة أعمالها في ظل هذه الظروف".
وذكّر البستاني ان "موازنة ٢٠٢٢ كانت static، اي جامدة ما يعني موازنة إيرادات الدولة ونفقاتها، ولكن لم يعد في كل العالم هكذا نموذج لانه يجب ان تكون الموازنة dynamic أي حيوية، لذا يجب علينا إبتكار أفكار جديدة للإيرادات كي نقفل هذه الفجوة، وليس من خلال الضرائب فقط، فالمرحلة الاقتصادية والمالية الحالية لا تسمح بذلك لانها ستخنق المواطن، لذا يجب ايجاد موارد جديدة في القطاع الخاص كي تعود العجلة الاقتصادية الى الدوران وكي تعود الثقة الى النظام المالي، وعندها تعود مجددًا ثقة الناس في المصارف ليصبح الامر متبادلا".
في هذا السياق، لفت الى أنه "اذا دخلت ايرادات جديدة الى الخزينة ستتدنى الضرائب وستزيد الاموال المتداولة في السوق، لان ما يتم التداول به في الوقت الراهن هو ما يضخه المصرف المركزي وهذا يزيد التضخم". وشدد على "ضرورة توحيد سعر الصرف الذي من شأنه إيقاف التضخم، لأن دعم سعر الصرف هو الذي أوصلنا الى هذه الكارثة". كما نوّه بان "لجنة الاقتصاد تضم طاقات مهمة من اختصاصات متعددة تمثّل كل الكتل النيابية، كذلك بعض الشغوفين الذين يرغبون بالمساهمة في خدمة الوطن". وذكّر بـ"مطالبة اللجنة السابقة مرارًا بترشيد ووقف الدعم الذي هدر اكثر من ٢٠ مليار"، مؤكدًا ان "هذه التجربة لن تتكرر". واوضح أنه "صحيح ان الحكومة هي من تتباحث مع صندوق النقد الدولي، ولكن اللجنة والمجلس سيقومان بدور رقابي الى جانب جكومة تصريف الاعمال".
