أكد نادي قضاة لبنان، أن "تسوية رواتب وأجور القطاع العام بحاجة لخطة متكاملة تترافق مع خطط إصلاحية واستثمارية، ووقف الهدر وغيره من تدابير وقرارات، كي لا نقع مجددا في المحظور، إنما في ظل إحجام السلطة السياسية عن المبادرة بحزم في هذا الاتجاه سواء قبل أو بعد الأزمة، وفي ظل العدد القليل للقضاة الذي لا يتجاوز ال 600 مقارنة مع قطاعات أخرى ما يحول دون ارتداد تحسين وضعهم المادي على مالية الدولة، والأهم في ظل عدم جواز المقارنة بين الموظف والقاضي احتراما للدستور الذي يخص القضاء باعتباره سلطة دستورية، فهل تبقى كرامة القضاة التي أصبحت مهددة معلقة على أهواء السياسيين طالما أن لا استقلالية مالية للسلطة القضائية؟".
وأشار الى أنه "لا يغيب عن البال أن إهمال هذا الجانب من مطالب القضاة سوف يعمق من أزمة هجر القضاة للقضاء ويجعل القاضي الصامد منصرفا إلى كيفية التصدي لهموم عائلته المعيشية بدلا من الانكباب على عمله بكل قوة وعزم وصفاء ذهن، فاذا الفارق شاسع بين عدم الإرادة وعدم القدرة في دولة، هي بأمس الحاجة إلى قضاء ينهض بها من العثرات والعيوب التي تعتريها".
