تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بأن تكون الميزانية التي من المقرر أن يقدمها منتصف تشرين الثاني "عادلة"، مشيراً إلى أن القرارات التي ستُتَخذ "صعبة" ولكن "سنكون عادلين في طريقة التعاطي معها"، على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة البريطانية الميزانية في 17 تشرين الثاني، في وقت تشهد بريطانيا تضخماً غير مسبوق وتواجه مخاوف مالية سببتها الحكومة المحافظة السابقة برئاسة ليز تراس.
وحذر سوناك من أن الحكومة "لا تستطيع فعل كل شيء" وعليها أن تختار الأولويات وإلا فإن ذلك "سيعني اقتراض الأموال مما سيؤدي في نهاية المطاف، كما شاهدنا، إلى التضخم وفقدان المصداقية وارتفاع معدلات الفائدة".
وكان قد رفع بنك إنكلترا معدلات الفائدة الرئيسية الخميس بمقدار 0,75 نقطة إلى 3% في أكبر زيادة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 - لضبط التضخم في المملكة المتحدة الذي يتوقع ان يبلغ قريبا ذروته عند أعلى مستوى في أربعة عقود بنحو 11%.
وستؤدي هذه الزيادة إلى تفاقم أزمة غلاء المعيشة لملايين البريطانيين حيث أن رفع البنوك المركزية لسعر الفائدة يجعل مقرضي التجزئة يرفعون أسعار الفائدة على قروضهم الخاصة.
