إستغربت مصادر فلسطينية عبر "النشرة"، عدم قيام "هيئة العمل المشترك" في لبنان، بعقد أي إجتماع لمواكبة تطورات القضايا الساخنة التي تؤرق المخيّمات وأبنائها في ظل الأزمة الإقتصادية والمعيشية الخانقة، وخاصة منها الصحّية مع القلق من تفشّي وباء الـ"كوليرا"، الخدماتية مع عدم إستجابة "قسم الشؤون" برفع أعداد المستفيدين منه والتربوية مع إستمرار تعثر العام الدراسي والنقص في تأمين كافة مستلزماته.
وعلى وقع الإستغراب، توسعت حركة الاحتجاج الشعبي ضد وكالة "الاونروا"، مع إقفال مكاتب الشؤون الاجتماعية في مخيم عين الحلوة ومكتبي مديري المخيم ناصر السعدي ومنطقة صيدا الدكتور ابراهيم الخطيب في الهلالية، اضافة الى موقف السيارات الرئيسي في صيدا، باستثناء سيارات العيادات والنظافة وطلاب سبلين في رسالة ان الغضب الفلسطيني بلغ اوجه وينذر بإنفجار إجتماعي قريب.
وتعتبر الخطوة الاحتجاجية الاوسع منذ أشهر، دعما لمطالب عائلات فلسطينية ما زالت تعتصم في مكاتب الشؤون الاجتماعية في المخيم منذ خمسة أسابيع، وبهدف الضغط على إدارة "الاونروا" ومسؤول قسم الشؤون الإجتماعية والإغاثة فادي فارس، لإطلاق إستمارة محدثة، ما يفتح الأبواب أمام زيادة حالات العسر الشديد في برنامج الشؤون، ورفع قيمة المساعدة الإغاثية الدورية الى أكثر من 50 دولاراً وشمولها كافة أفراد العائلة، إذ لا تزال حتى اليوم محصورة بين الأطفال دون 18 والكبار فوق 60 سنة.
ويقول الناشط الفلسطيني محمد حسون لـ"النشرة"، ان تصعيد الاحتجاج جاء بعدما رفض المدير العام لوكالة "الاونروا" منير منّة، وهي المسؤولة عن رعاية وإغاثة وتشغيل اللاجئين، الإجتماع مع العائلات المعتصمة والإستماع منها الى مطالبها وهذا أبسط حق من حقوقها، في ظل إعتصام مستمر منذ شهر ونصف الشهر تقريبا، مشيرا الى ان السبب الثاني هو نكث إدارة "الاونروا" ومسؤول قسم الشؤون الإجتماعية والإغاثة فادي فارس بوعده في الاعلان رسميا عن اطلاق استمارة محدثة للقسم، يتيح زيادة عدد المستفيدين، وخاصة ان تقارير "الاونروا" أكدت أن ما يزيد عن 87% من أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان تحت خط الفقر"، مؤكداً أن الأمور تتجه نحو المزيد من التصعيد لجهة إقفال مكاتب الوكالة والإعتصام أمام المقر الرئيسي في بيروت للضغط علىالمسؤولين للاستجابةللمطالب المحقة والعادلة للبقاء على قيد الحياة، في ظل أزمة معيشية خانقة أجبرت الكثير من العائلات على ركوب البحر والموت سعياً وراء حياة كريمة"، خاتما "لقد آن الآوان أن يتوقف التقصير والاهمال والاستخفاف بحياة الناس وكراماتهم وأوجاعهم المزمنة منذ عقود طويلة".
وفيما تجمع القوى الفلسطينية على مختلف انتماءاتها السياسية في "منظمة التحرير الفلسطينية" و"تحالف القوى الفلسطينية" و"القوى الاسلامية" ومعها اللجان الشعبية والأحياء والقواطع على رفض تقليص خدمات "الاونروا" وتدني تقديماتها، يقول عضو "اللجنة المركزية" لـ"جبهة التحرير الفلسطينية" وعضو "القيادة السياسية" لـ"المنظمة" في لبنان يوسف ناظم اليوسف لـ"النشرة"، إن الأمر لا يتعلق بالعجز المالي فقط، وإنما جزء كبير منه يعود إلى سوء إدارتها للمقدرات التي تتوافر بين يديها، خاصة في مجال التربية والتعليم والتشغيل والإغاثة والصحة"، داعيا "إدارة "الاونروا" إلى إطلاق خطة طوارئ شاملة تحاكي إحتياجات اللاجئين في المخيمات ورفع مستوى خدماتها وجودتها في كافة المجالات".
ويرى أبناء المخيمات، أن المناشدة العاجلة التي أطلقها المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني للجهات المانحة لدعمها بالحصول على تمويل بقيمة 13 مليون دولار لمواصلة دعمها اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ووصف حياتهم بالبؤس والفقر حيث تتساوى الموت والحياة ويتمسكون بآخر ما تبقى، اقرار صارخ علىمدى تدني الخدمات حيث لم تعد تكفي البرامج العادية لتلبية إحتياجاتهم في ظل الغلاء وإرتفاع الأسعار وأسوأ أزمة يمر بها لبنان.
ولكن مسؤول "الجبهة الديمقراطية" في مخيم عين الحلوة فؤاد عثمان، يدعو "الاونروا" الى الكف عن سياسة المماطلة والتسويف تحت ذريعة العجز المالي،مطالبا بتفعيل برنامج الطوارئ بما يخفف المعاناة، "وإعتبار كل شعبنا في حالة فقر مدقع وعسر شديد يستدعي تأمين الاموال اللازمة وتغطية الاستشفاء بنسبة كاملة بما فيها الأمراض المستعصية والصور الشعاعية دون استثناء وعدم ترك المريض ضحية المستشفيات، التزام دائرة التربية والتعليم بما تم الاتفاق علية خلال بداية العام الدراسي، وما وعدت به اللجان الشعبية والاتحاد العام لطلاب فلسطين وهيئة العمل بمعالجة قضية الصفوف بالإكتظاظ وملء الشواغر من المعلمين وإستكمال النواقص، داعيا المفوض العام لازاريني إلى تحمل المسؤولية ومعالجة معاناة شعبنا وعدم الإستجابة للشروط الأميركية الصهيونية بهدف إنهاء "الأونروا" لشطب القضية وفي المقدمة منها حق العودة".
