أوضح ​المجلس الأوروبي​، في بيان، أن "الاتحاد قرر تمديد ​العقوبات​ التي اتخذت ضد مواطنين أتراك في شباط 2020، على خلفية أنشطة لأنقرة في شرق المتوسط، حتى 12 نشرين الثاني 2023".

وأشار الى أن "الإجراءات التقييدية تتضمن حظر اثنين من مسؤولي مؤسسة البترول التركية (TPAO) من السفر وتجميد الأصول وحظر التمويل". وشملت العقوبات نائب المدير العام وعضو مجلس إدارة مؤسسة البترول التركية محمد أكالين، ونائب مدير إدارة البحث في المؤسسة علي نام أوغلو، المسؤولين عن تخطيط وإدارة وتنفيذ أعمال التنقيب في شرق المتوسط.