رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا، أن "مقاربة الاستحقاق الرئاسي تتم وفق مواصفات تتوافق عليها الكتل النيابية، فالمطلوب ان يكون الرئيس سياديا وإصلاحيا وإنقاذيا، إنما الإشكالية تبقى في إسقاط الأسماء على هذه المواصفات وفي تحديد بعض المفاهيم، "سيادي" مثلا تعني الا يكون تابعا لأي محور".
وشدد أبي رميا في حديث عبر "صوت لبنان"، على أنّ أي مرشح رئاسي لا يمكنه أن يصبح رئيسا من دون موافقة 86 نائباً ودعم أكبر كتلتين مسيحيتين، وكل الأفرقاء أعلنوا صراحة انهم سيعطلون النصاب ان لم يكن الاسم المطروح للرئاسة مقبولا من قبلهم، ما يجعل وصول اي رئيس متعذّرا من دون توافق"؟
وحول امكانية قبول التيار بسليمان فرنجية رئيسا، جدد أبي رميا رفض التيار لهذا الأمر، مذكرا بمواقف فرنجية التصعيدية والمتهكمة تجاه التيار والعهد طيلة الست سنوات الماضية.
وبخصوص اتفاق الطائف، أشار أبي رميا، إلى أن رفض التيار له في البداية كان نابعاً من مخافة الهيمنة السورية على لبنان، لا سيما أن المهلة المعطاة لانسحاب الجيش السوري لم تكن محددة، ومن ثم أصبح للتيار تحفظات أثبتت الممارسة انه كان على حق فغياب ناظم لإدارة العلاقة بين الرئاسات الثلاث فضح الثغرات وبيّن الأزمات الدستورية". وتابع: "مجلس الوزراء بدوره لم يكن متجانسا وفق اتفاق الطائف ولا حتى الوزير كان يتمتع بحرية ممارسة مهامه ودوره. نظام الطائف تعطيلي بامتياز إذ أعطى حق الفيتو لكل مكون سياسي على مستوى إدارة شؤون البلد."
وأوضح، أن "الدستور المعمول به والتيار يحترم الدستور وهو حريص على الحفاظ على روحيته، على الميثاقية والعيش المشترك، لكن يجب تعديل بعض النصوص وتوضيح بعضها الآخر. مثلا عندما طالبت بعض الكتل النبابية بالتصويت الالكتروني وجدت ان الدستور يحول دون ذلك. وفي التطبيق هناك أمور عديدة نص عليها الطائف ولم تطبق كـ "اللامركزية الادارية الموسعة" و"انشاء مجلس شيوخ"، و"قانون انتخاب خارج القيد الطائفي".
