أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى أن اللجنة طلبت إحالة التحقيق في وفاة سجين في بنت جبيل، خلال التحقيق نتيجة التعذيب، امام المحاكم العدلية وليس امام المحكمة العسكرية، كما ينص القانون، لافتاً إلى أننا "سنعمل على تعديل هذا القانون بشكل جازم ويوضح الاشكالية او الالتباس الذي يمكن ان ينتج من النص، والاطلاع التفصيلي على ما جرى فهناك امور يجب ان تتوضح في هذا الاطار".
وبعد اجتماع اللجنة، أشار إلى أن "هناك عدد من الوفيات في السجون حصلت عام 2022، وقد طلبنا من قوى الامن الداخلي تزويدنا تقريرا مفصلا عن هذه الوفيات واسبابها وظروفها".
من ناحية أخرى، بحثت اللجنة في مواضيع عدة: الاول هو قانون المخدرات، حيث أشار موسى إلى أن اللجنة تعمل لدمج القوانين المتعددة وتعديل هذا القانون الذي صدر منذ 22 عاما ولم ينفذ كما يجب، أما الثاني فهو تطبيق المادة 47 بحذافيرها بما فيها كل الاجراءات، واطلاع المتعاطي على حقوقه خلال التحقيق، والمادة عدلت في مجلس النواب منذ فترة طويلة، وبالتالي هذا جزء من الحقوق الطبيعية لكل متهم امام التحقيق، بالإضافة إلى "انشاء لجان في المناطق كي لا نحمل الناس عناء المجيء الى لجنة مركزية في بيروت لبت مواضيع المتعاطين، وانشاؤها ايضا في المحافظات. وتكون اللجنة برئاسة قاض وتوسع صلاحياتها لكي تضم اختصاصيين في الطلب النفسي والعمل الاجتماعي من اجل حسن البت واتخاذ القرار".
الى ذلك، اجتمع موسى مع المنسق العام للحملة الوطنية لموقوفي المرفأ مارون الخولي على رأس وفد.
