أعلن مجلس نقابتي المصب والمصفاة في منشآت النفط في طرابلس، في كتاب وجهه إلى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، أنّ "المجلس عقد اجتماعا طارئا، لمناقشة ما آلت اليه الاوضاع في المنشآت نتيجة اتخاذ قرار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض بافراغ كامل حمولة الناقلة الأخيرة في منشآت النفط في الزهراني، واقفال مركز التعبئة في طرابلس، وبالتالي حرماننا من تسليمات مادة المازوت للسوق المحلي عبر شركات التوزيع من المنشآت".
واشار ألى أن "تاريخ منشآت النفط في طرابلس وموقعها الاستراتيجي ومينائها البحري وبناها التحتية وخزاناتها وخطوط النفظ الممتدة من العراق وخط الغاز المستحدث وخط المازوت الممتد من المنشآت إلى محطة دير عمار الكهربائية وقيام المنشآت بتسليم مادة المازوت الى المرافىء الحيوية لدى الدولة (الجيش - القوى الامنية - وزارة الاتصالات - المطار - المنشآت...) ما ينعش الحركة الاقتصادية في طرابلس والمناطق المحيطة بالمنشآت".
ولفت المجلس إلى أنّ ذلك يأتي "في احلك الظروف الامنية والاقتصادية ووباء كورونا، لم يتوان المستخدمون بكافة فئاتهم عن الحضور والقيام بكامل واجباتهم ضمن الانظمة والقوانين المرعية الاجراء واتباع كافة القرارات والتوجيهات الصادرة عن معالي وزير الطاقة والمياه والادارة العامة".
وشدد على أنّه "كما تعلمون، منذ أن بدأت تتعرض خطوط النفط والغاز والمازوت للتعديات منذ حوالى السنة حتى الحدود الشمالية، تقوم فرق الصيانة 24/24 بناء لتعلميات الادارة العامة واتصالات الاجهزة الأمنية المختصة بأعمال الصيانة دون اي مقابل مادي وذلك حرصا منا على ديمومة العمل في هذه المنشآت لما نرى فيها تاريخا ومستقبلا ودورا بارزا في انعاش الاقتصاد الوطني من خلال الدور الذي تلعبه المؤسسة".
وأوضح المجلس، أنّ "من منطلق حرصنا على المحافظة على المنشآت نطلب منكم مؤازرتنا بالطلب من المعنيين اجراء التحقيقات اللازمة واخذ الاجراءات الضرورية لحماية منشآت النفط في طرابلس من التعديات للاستمرار في لعب الدور الحيوي المطلوب منها. وبذلك نكون نقوم بالحد من زيادة الحرمان في عاصمة المحرومين في لبنان".
