اشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، الى "ان الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية قد تم انجازه بالتعاون مع المكتب القانوني الممول من البنك الدولي وبعد عمل مشترك مع الوزارة، وهذا الاطار سيسلك المسار الطبيعي للأطر الدستورية قريبا ليتم إقراره، وذلك ضمن مسلمات الدولة اللبنانية بعدم بيع اصولها وادخال عامل المنافسة في مرافقها العامة، وامكانية تشغيل المرافئ من قبل القطاع الخاص".
ولفت خلال اجتماعه مع وفد من البنك الدولي، والشركة الهولندية الاستشارية المكلفة، الى انه "تسلم الرؤية والمهام المستقبلية للمرافئ اللبنانية كافة، التي أعدتها الشركة"، موضحا ان "هذه الرؤية فصلت المهام لكل مرفا على امتداد الساحل اللبناني من الناقورة حتى النهر الكبير، وسيتم الاعلان عنها قريبا".
وذكر أن " الاجتماعات بالنسبة الى خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت، لا تزال مستمرة، كون هذه الخطة مبنية على قاعدة الإستثمار لكل متر مربع من مساحة المرفأ، ضمن مناطق محددة بمهام متخصصة تفسح المجال للتنافس بين الشركات الاستثمارية المتخصصة سواء من الداخل والخارج".
