اعلن رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، أن "بتاريخ 29 -7 -2022، أصبح قانون الشراء العام نافذا وبات يترتب على الجهات الشارية المعبر عنها في المادتين الثانية والثالثة منه، التقيد باحكامه والاعلان عن مشترياتها ونشر دفاتر شروطها والعقود العائدة لها على الموقع الالكتروني لهيئة الشراء العام، ولا تزال بعض الجهات الشارية ترفض التسليم بنفاذ القانون وتخشى النشر، ربما لئلا يصل الأمر إلى علم وسائل الإعلام او المواطن اللبناني".
وذكر في بيان: "لم يفهموا بعد ان السرية هي في داخل العروض وان طرق الشراء وشروط المشاركة فيه وتنفيذه هي أمور علنية من الواجب نشرها ليتمكن الرأي العام من مراقبتها، وهذه موجبات قانون حق الوصول إلى المعلومات ايضا"، مشيراً إلى أن "هيئة الشراء العام بوصفها، بمقتضى المادة 76 من قانون الشراء العام المؤتمنة على مراقبة تطبيق قانون الشراء العام تحذر الجهات الشارية غير الممتثلة بضرورة الامتثال فور ا لموجبات القانون سيما تلك المتعلقة بالنشر والعلنية، والا ستكون مضطرة إلى ممارسة صلاحياتها كاملة بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 112 من قانون الشراء العام المتعلقة باقتراح فرض عقوبات، بالإضافة الى إبلاغ المراجع القضائية والرقابية المختصة".
واضاف العلية، أن "القوانين وضعت لتطبق ويعمل بها، ومن هذا المنطلق يقتضي التنويه إلى أنه يعتد بالنشر والتبليغ الحاصل على المنصة الاكترونية المركزية لهيئة الشراء العام، عملا باحكام الفقرتين 34 و35 من المادة الثانية من قانون الشراء العام، كما أنه لا يمكن لجهة شارية تدير مرافق عامة حيوية ومهمة ان تتذرع بجهلها لقانون الشراء العام. وهو نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 تموز 2022 (العدد 30)"، ودعت هيئة الشراء العام الجهات الشارية غير الممتثلة لاحكام قانون الشراء العام إلى "التقيد باحكامه فورا تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة".
