نفذ عدد من مشايخ وموظفي دار الإفتاء والأوقاف والمحاكم الشرعية السنية في صيدا وقفة إحتجاجية لهم أمام دار الإفتاء في المدينة، وذلك للمطالبة بتصحيح أوضاعهم ورواتبهم التي يتقاضونها لتمكينهم من الصمود ومواجهة الإنهيار الحاصل في شتى المجالات الإقتصادية والمعيشية والتي طالب جميع المرافق والمؤسسات في لبنان .
وكانت المساعي التي بذلها مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان لم تنجح في ثني المشاركين في تنفيذ وقفتهم الإحتجاجية بالرغم من قيامه بمساعي مع الإدارة العامة للإفتاء والأوقاف بنقل مطالبهم لتحسين ظروفهم ورواتبهم ، ولكن لم يحصل أي تطور في قضيتهم فأصروا على تنفيذ الوقفة ورفع الصوت عاليا أمام الرأي العام لانهم لم يعد بإمكانهم الإستمرار في ظل رواتب محتسبة على أساس سعر الصرف 1500 ل.ل. للدولار الواحد.
وأوضح المتحدث باسم المشاركين في الوقفة الشيخ حسين حبلي، أنه "بعد الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة اللبنانية، انعدمت مسؤولية القائمين على الدوائر الوقفية. نحن صبرنا وتلقينا وعودا و وعودا منذ ان كان الدولار 1500 ليرة ولم تعدل الرواتب. اخيرا اقروا زيادة مليون ليرة ولعدد محدد من الموظفين ولم تلحق الزيادة بدلات المعلمين والمعلمات الذين مازالوا يتقاضون عشرة آلاف ليرة بدل الساعة".
وذكر حبلي، أن "مطالبنا تتلخص بتعديل الرواتب و بدل النقل لكل الموظفين و المدرسين والمدرسات الذين يدرسون مادة التربية الإسلامية في المدارس الرسمية بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وإحياء العقارات الوقفية المهملة عمدا والتي تنعش ميزانية الأوقاف وتنعش أهل صيدا إن احتسبها القائمون على الأوقاف كما لو كانت ملكهم الشخصي".
وأشار الى "تحويل المكاتب الشاغرة منذ سنين طويلة في البلوك الأول إلى شقق صغيرة و تأجيرها، وإعطاء جزء منها للقائمين بالمهام الدينية في المساجد القريبة و الذين لا يملكون بيتا"، إضافةُ الى "التوقف عن سياسة كمّ الأفواه التي تمارسها الدائرة بحيث يمنع من المساعدات بعض الموظفين على خلفيات سياسية".
وأكد على "إلغاء أسلوب التكليف الطويل لسنين طويلة لانه مخالف للقانون الذي نص إن التكليف لأسبوع أو اسبوعين..بينما هناك مكلفون منذ أكثر من عشر سنين(راتب المكلف لا يتجاوز مئتي الف ليرة)"، مشدداً عل |الاكتفاء بفتح الدائرة وحضور الموظفين الاداريين يومين في الأسبوع أسوة بمعظم الدوائر الرسمية لان الراتب بعد الزيادة قد يكفي بنزين لسيارة الموظف فقط".
