اختتمت "الجبهة المسيحية" أعمال مؤتمر مسيحيي الشرق، تحت عنوان "مسيحيّو الشّرق بين الانقراض واستعادة الدور"، بحضور حشد رسمي مؤلَّف مِن وفود مسيحيّة قادمة من ألمانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا وغيرها. وقد أجمع المؤتمرون، لا سيّما الوفد المصري، على "ضرورة احترام دول هذا المشرق لواقع التّركيبة التّعدّديّة الثّقافيّة والدّينيّة التي تميّز مجتمعاته، وضرورة صون روح التّعايش والتّعاضد في ما بين أبناء الوطن الواحد، تحقيقًا للعدالة وللمساواة في الحقوق والواجبات، حتّى لا يشعر أيّ مكوِّن مجتمعي من مكوّنات أيّ وطن مشرقي، أنّه مواطن مِن الدّرجة الثّانية خلافًا للفطرة البشريّة التَوّاقة دومًا للحرّيّة، وخلافًا للشّرعة العالميّة لحقوق الإنسان".
وقدّمت الوفود العراقيّة المشاركة، مطالب محدّدة، أبرزها: "إخراج سهل نينوى مِن دائرة الصّراع القائم على جغرافيّته بين المركز والإقليم، منح الإدارة الذّاتيّة لأبناء سهل نينوى وللمناطق التّاريخيّة عملًا بمواد الدستور العراقي، جعل المشاركة المسيحيّة في السّلطات الثّلاث (التشريعيّة والقضائيّة والتّنفيذيّة) إن على مستوى الحكومة الاتّحاديّة أو على مستوى الأقاليم، منح المسيحيّين في العراق كامل حقوقهم الدّينيّة والقوميّة وفق العهد الدّولي الأوّل والثّاني، والمواثيق الدَّوليّة كافّة، والاتّفاقات الّتي وقَّعت عليها دولة العراق، ومَنح كوتا اقتصاديّة خاصّة بمنطقة سهل نينوى، تعديل قانون الأحوال الشّخصيّة العراقي لصالح إقرار مواد خاصّة بالأحوال الشّخصيّة للمسيحيّين، وضع حدّ لممارسات التّغيير الدّيموغرافي الّتي تستهدف البلدات والقرى الخاصّة بالمناطق التّاريخيّة للمسيحيّين، وتشكيل قوّة أمنيّة تُعرَف بـ"الشّرطة الوطنيّة"، يتألَّف قوامُها من أبناء المكوّن الكلداني السّرياني الأشوري، وذلك للحفاظ على أمن سهل نينوى وسائر قرى وبلدات هذا المُكوِّن المذكور".
أمّا من التّوصيات الّتي رفعها الوفد السّوري، "تفعيل الحَلّ السّياسي في سوريا مع ضرورة إشراك السّريان الآشوريّين والمسيحيّين كافّة بتمثيل حقيقي ومتوازن، تحقيق اعتراف دستوري بوجود هويّة قوميّة خاصّة بالسّريان الأشوريّين، وبوجود لغّة سريّانيّة كلغّة رسميّة في سوريا، المطالبة بأن تكون سوريا دولة ديمقراطيّة تعدّديّة علمانيّة ولامركزيّة، مع إعطاء المناطق على اختلافها نوعًا من الإدارة الذاتيّة ضمن دولة سوريّة اتحاديّة، وإلغاء النّصوص الّتي تُكرّس التمييز العنصريّ الدّيني في الدستور السوري".
كما طالب الاتحاد الماروني العالمي بـ"رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان، وذلك باستكمال تنفيذ القرار 1559 ولو في مرحلة أولى لتحرير الأراضي الخاصّة والعامّة وأراضي الأوقاف التي تمّ وضع اليد عليها واستعمالها بقوّة سلاح الأمر الواقع"، مشدّدًا على "ضرورة استحداث مناطق حرّة خالية مِن سطوة سلاح "حزب الله"، مناطق تتمتّع بوجود المرافق العامّة كالمطار والمرفأ والمؤسّسات الماليّة، وذلك لوضعِ حدٍّ للفقر والحرمان المفروضَين قسرًا على الشعب اللبناني الأسير".
وركَّزت الجبهة المسيحيّة بدورها، في توصيّاتها، على نقاطٍ عدّة كان أبرزها: "تثبيتُ حياد لبنان، تطبيق القرارات الدّوليّة، إرساء النّظام الفدرالي الّذي له أن يؤدّي إلى منع هيمنة مكوّن على آخر وإلى حفظ لبنان من التّقسيم، وإلى الانتقال من التّعايش المأزوم إلى مصاف التّعايش البنّاء".
