أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان، أن "المراسيم التطبيقية لموازنة عام 2022 التي أقرت في البرلمان ستصدر غدا، وهناك مادة أساسية للصناعة المحلية وتقضي بدعم الصناعات المحلية وبزيادة الضرائب نحو 10بالمئة على السلع التي يوجد تصنيع محلي مماثل لها". وأشار الى أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، دعانا اليوم للبحث في اللوائح، وفنّدنا بندا بندا كل المواد للتأكد من انها لا تؤثر على المستهلك والاقتصاد اللبناني".
واوضح خلال اجتماع ترأسه ميقاتي انه "تم تشكيل لجنة ستجتمع فورا من أجل توضيح هذه اللوائح والتأكد من المواد التي سيتم زيادة 10 في المئة من الضرائب عليها، في هذا المجال نؤكد أن أي صناعة تنتجها أكثر من 3 معامل سنحميها، كما سنبحث اذا كان لديها كل ما يحتاجه السوق، لنحمي السوق اللبناني من الاحتكار. وشدد على أن "لا شيء غدا حول دولار ال15 الف ليرة ، أما كل التعرفات التي اتفق عليها في الموازنة قي مجلس النواب، فسيبدأ تطبيقها غدا لأنها تصبح نافذة المفعول، أما موضوع الدولار الجمركي فهو مسألة تبحث بين وزارة المال والمصرف المركزي، وهو لم يدخل حيز التنفيذ بعد".
وخلال نشاطه، استقبل ميقاتي المتحدث باسم أهالي الموقوفين النقيب مارون الخولي، واكد أن "لقاؤنا مع ميقاتي لنشرح له معاناة معتقلي المرفأ، ووجودنا اليوم هنا يعني اننا امام اكبر سلطة تنفيذية في البلد خصوصا وانها تضم صلاحيات رئاسة الجمهورية، وبالتالي فأن مطالبتنا للرئيس ميقاتي بأنهاء الاعتقال التعسفي للموقفين السبعة عشر، بصفته المرجع الاعلى وعليه واجب معالجة اسوء انتهاك شهده لبنان لحقوق الانسان في توقيف احتياطي امتد من 48 ساعة الى اكثر من عشرين الف ساعة، وفي حرمان مجرم للمعتقلين من المثول امام قاض للبت بطلبات اخلاء السبيل او حتى للبت بأي طلب انساني للمعتقلين في سابقة لن تسجل حتى في جمهوريات الموز".
