أعلنت جمعية الصناعيين اللبنانيين، "رفضها المطلق لمباشرة "الجمارك" بإستيفاء رسم مقطوع وقدره 3% على كافة المعدات والمواد الأولية الصناعية، معتبرة ان ذلك يشكل مخالفة المادة 71 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 والقاضي بتحديد السلع المعدات الصناعية المعفاة من الرسم المقطوع، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزراء المالية والصناعة والزراعة والإقتصاد والتجارة".
واعتبرت في بيان، بعد إجتماع إستثنائي لمجلس إدارتها برئاسة رئيس الجمعية سليم الزعني، أن "قيام الجمارك باستيفاء رسم ال3% على هذه السلع الصناعية يشكل إلتفافاً واضحاً وصريحاً على المادة 59 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 التي طبقت فوراً، وتم بموجبها إعفاء هذه السلع والمواد من الرسم المقطوع 3%، وكذلك على المادة 71 من قانون موازنة العام 2022".
وطالبت بـ"استمرار تطبيق مندرجات المادة 59 من قانون موازنة العام 2019 الى حين إصدار اللائحة المعفاة من هذه الرسم من قبل اللجنة التي تم تكليفها لهذه الغاية"، مؤكدة أنها "لن تسكت عن هذا الغبن اللاحق بالصناعة الوطنية وبالصناعيين اللبنانيين، كما طالبت جميع المسؤولين المعنيين بالتدخل سريعا لوقف هذا الإجراء التعسفي".
