أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 4-11-2022، ادّعى أحد المواطنين أنّ مجهولًا أقدم على خلع خزنته الحديديّة من داخل منزله في إحدى بلدات محافظة جبل لبنان، وسرقة مبلغ 1,050,000 ألف دولار أميركي".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لإلقاء القبض على الفاعلين"، مبيّنةً أنّ "بنتيجة الكشف ومعاينة الخزنة المسروقة، واستماع إفادات الشّهود، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّة المشتبه بهم في عمليّة السّرقة، وهم السّوريّون: "أ. ع." (مواليد عام 1978)، "ف. أ." (مواليد عام 1988) وهي زوجة الأوّل، و"أ. ا." (مواليد عام 1999)".
وأشارت الشّعبة إلى أنّ "بنتيجة المتابعة الميدانيّة، توصّلت القطعات المختصّة في الشّعبة لتحديد مكان تواجدهم في منطقة البقاع. بناءً عليه، أُعطيت الأوامر لدوريّات الشّعبة للعمل على توقيفهم وتفتيش منازلهم"، لافتةً إلى أنّ "بتاریخ 11-11-2022، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات الشّعبة من توقيف الثّالث في منطقة دير زنون على متن سيّارة نوع "شيفروليه".
وذكرت أنّ "بتفتيشه ومكان إقامته، تمّ ضبط مبلغ 19,083,000 ليرة لبنانيّة، و8600 دولار أميركي، بالإضافة إلى مبالغ مخبّأة في منزل ذويه، وهي عبارة عن 21,350,000 ل.ل، و28،235 دولار أميركي"، مركّزةً على أنّه "تمّ توقيف الأوّل والثّانية في مكان إقامتهما في منطقة بر الياس. وبتفتيش مكان إقامتهما، تمّ ضبط مبلغ 941,378 دولار أميركي". وأفادت بأنّ "قيمة الأموال المضبوطة قُدّرت بـ40,433,000 ل.ل و978,213 ألف دولار أميركي".
كما كشفت أنّ "بالتّحقيق معهم، اعترف الثّالث أنّه خلال عمله كناطور وعامل صيانة في محيط منزل المدّعي، رصد في داخله خزنةً حديديّةً، حيث عرض فكرة سرقتها على الأوّل -صهره- ووافق هذا الأخير. وبالفعل، نفّذا عمليّة السّرقة في بداية شهر تشرين الأوّل ليلًا، حيث قاما بخلع الخزنة من مكان تثبيتها، ثمّ قاما بتكسيرها بواسطة قارص ومطرقة كبيرة، وسرقا الأموال من داخلها". وأوضحت أنّهما "انتقلا بعدها إلى البقاع، وقاما بإخفاء جزء كبير من المال في داخل منزل (أ. ع.)، حيث تولّت زوجته (ف. أ.) -التّي كانت على علمٍ بالسّرقة- بتخبئة الأموال".
ونوّهت الشّعبة إلى أنّ "المذكورين اعترفوا أيضًا أنّهم صرفوا جزءًا من الأموال على شراء سيّارة، مفروشات منزليّة، ملابس، وتكاليف عرس الثالث، بالإضافة إلى مصاريف يومية. وقُدّرت قيمة الأموال المصروفة بنحو 70 ألف دولار أميركي"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسليم المدّعي الأموال المضبوطة، وأُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".
