أشار السيد علي فضل الله، الى أن "الفراغ يستمر في موقع رئاسة الجمهورية بعدما لم تفضِ الجلسات المتكررة لانتخاب الرئيس إلى أي نتيجة في ظل إصرار القوى السياسية المتمثلة في المجلس النيابي على مواقفها التي بات يحكمها التصعيد، وعدم قدرة أي منها على ترجيح الكفة لحسابه فيما لم تنفع كل الجهود التي تبذل في الداخل والخارج، حتى الآن، في تليين المواقف والوصول إلى التوافق المطلوب على اسم رئيس للجمهورية لتتم عملية الانتخاب، ما يبقي البلد في أتون الفراغ بكل تداعياته إلى أجل نخشى، مع كل اللبنانيين، أن يكون طويلاً".
وشدد خلال خطبة صلاة الجمعة في حارة حريك، على "أننا نجدد دعوتنا لكل القوى السياسية المتمثلة في المجلس النيابي إلى القيام بمسؤولياتهم اتجاه مواطنيهم الذين يمثلونهم في الإسراع بإنجاز هذا الاستحقاق والخروج من حال المراوحة التي بتنا نشهدها، والعمل بكل جد للوصول إلى توافق على رئيس جامع للبنانيين قادر على إخراجهم من معاناتهم والبلد من المأزق الذي وصل إليه".
واعتبر فضل الله أنه "من المعيب أن يبدو المجلس النيابي الذي يمثل تنوعات المجتمع اللبناني والقوى السياسية الفاعلة فيه غير قادر على إنجاز هذا الاستحقاق، وفي ظرف عصيب كالذي يمر به البلد وبما يبرر عندها الحديث عن الحاجة لتأمين حصوله إلى تدخل خارجي أو إلى مؤتمر إقليمي أو دولي".
وأكد أننا "نضم أصواتنا إلى كل الأصوات التي تحذر من الاستمرار في دوامة الفراغ هذه، وضرورة الخروج منها لتجنب تداعياته على صعيد الداخل، ولتأمين القدرة على مواجهة الاستحقاقات التي لا تنتظر على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي أو الأمني للمواطن، أو تبعات التغييرات الخطيرة التي لا بد من أن تترك تأثيرها في الساحة اللبنانية سواء ما يجري على صعيد الكيان الصهيوني أو ما يجري في المنطقة والعالم".
وحذّر من "استحضار الخطاب التصعيدي والذي يراد منه شد العصب واستمالة الجمهور نظراً إلى التداعيات الخطيرة التي قد تترتب عليه، ونبقى على الصعيد المعيشي والحياتي، حيث يستمر التردي، والذي نشهده في الارتفاع المستمر في أسعار السلع والمواد الغذائية والدواء والاستشفاء وكلفة الكهرباء والنقل، والذي سيتفاقم عند بدء تنفيذ الضرائب التي صدرت في الموازنة".
ودعا حكومة تصريف الأعمال إلى أن "لا تتسرع في البدء بالضرائب والزيادات قبل توفير الظروف التي يتمكن معها المواطنون من تحملها، وهي لن تتوافر قبل تحريك العجلة الاقتصادية وزيادة الرواتب والأجور، والى تفعيل دورها في مرحلة الفراغ هذه، والقيام بكل الخطوات اللازمة لمنع استمرار البلد في حال التردي والانهيار، وأن لا تنكفئ عن الدور المطلوب منها لكونها حكومة غير مكتملة الصلاحية، فالبلد لا يحتمل الفراغ حكومياً ولا تشريعياً، رغم إدراكنا أن المجلس النيابي في مرحلة انتخاب، لكن الضرورات دائماً تبيح المحظورات".
في هذا السياق، لفت الى"قانون الكابيتال كونترول" والذي وإن جاء متأخراً، فقد كنا نريده قبل أن يهرب كبار المتمولين وذوو النفوذ أموالهم، وقبل أن تصل المصارف إلى الحال الذي وصلت إليها، لكن الحاجة إليه ماسة لضمان انتظام البلد على الصعيد المصرفي ولضمان أموال المودعين، فإننا ندعو إلى إقرار هذا القانون، ولكننا لا نريده أن يشكل صك براءة لمن أفسدوا وهربوا أموالهم بغير وجه حق أو لحماية المصارف من مطالبة المودعين لحقوقهم عندها".
وأضاف "على صعيد التفجير الذي أدى لسقوط العشرات من الضحايا والجرحى في أحد شوارع إسطنبول، والذي استهدف استقرار تركيا، فإننا ندين هذا العمل الإجرامي وندعو إلى الوقوف بكل حزم في مواجهة من يريدون العبث بأمن هذا البلد واستقراره، ونحن في الوقت نفسه ندين كل المحاولات الرامية إلى النيل من استقرار إيران وأمنها والنيل من وحدتها إن من خلال العبث بأمنها الداخلي أو زيادة طوق الحصار عليها وتوسعته، وكلنا ثقة بأن الشعب الإيراني الذي واجه كل التحديات سابقاً سيواجهها الآن ولن يسمح لها أن تنال منه وتحقق أهدافها".
وحيّا فضل الله، "العملية البطولية التي جرت في سلفيت في فلسطين المحتلة، والتي أثبتت من جديد أن الشعب الفلسطيني قادرٌ على تجاوز كل الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال، وأنه لا أمن ولا أمان للمستوطنين في الضفة الغربية وكل المستوطنات والأرض الفلسطينية في ظل وجود الاحتلال، وإن كل إجراءات العدو من اغتيالات واعتقالات لن تثني الشعب الفلسطيني عن أن يتابع جهاده في مواجهة الاحتلال والإذلال الذي يمارسه هذا العدو اتجاه الشعب الفلسطيني".
